القضاء يقرّر إيقاف أعمال لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد
Al Chourouk - 2011-03-06Lu 474 fois
تونس (الشروق):
قرّرت أمس السبت احدى الدوائر المدنية الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية إيقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد، الى حين استكمال تركيبتها القانونية.
وجاء في نصّ الحكم الصادر بتاريخ السبت 5 مارس 2011 أن المحكمة «قضت استعجاليا ابتدائيا بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد والمتكوّنة من المدّعَى عليهم (أعضاء اللجنة) وذلك الى حين استكمالها لإجراءات تكوينها القانونية، وإلزام المدّعَى عليهم بتسليم ما تجمّع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الاذن بالتنفيذ على المسودّة».
وكان عشرة محامين رفعوا قضية لدى محكمة تونس، طالبوا فيها بحلّ لجنة استقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة، كما طلبوا بتجميد عمل أعضائها واسترجاع جميع الملفات والمحجوز الموجود لديهم وتسليمه الى القضاء، كما طالبوا أيضا بتسليم المبالغ المالية الطائلة التي تمّ حجزها في محل سكنى الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى الجهات القضائية المختصة.
ويرى المحامون المدّعون أن أعمال اللجنة تقوم مقام القضاء وأنهم يعتبرون مساعدين للقضاء إذن لهم الصفة في رفع القضية، كما رأى المدّعون أن اللجنة قامت بأعمال يمكن أن تمثّل أرضيّة للطعن من قبل محاميي المشتبه بهم في عمليات الفساد، فاللجنة حجزت واتخذت إجراءات دون أن تكون لها الصفة.
بعد صدور الحكم، بدأ المحامون الطاعنون في أعمال اللجنة بالقيام بالاجراءات القانونية لتوجيه عدل منفذ لإغلاق مقرّ اللجنة بتشميعه ومعاينة ما به من وثائق وملفات.
يُشار الى أنه في مثل هذه القضايا فإن الاستئناف لا يوقف التنفيذ، وحسب أحد المحامين الطاعنين قال ان المشكل يكمن في امكانية تصحيح الاجراءات بنشر مرسوم تنظيم هذه اللجنة.
منجي الخضراوي