Faits divers de Tunisie

(الشروق) ـ مكتب صفاقس:
القضية مسجلة تحت عدد 70543/9 منذ سنة 1984.. موضوعها وفاة جندي من قواتنا الوطنية بالرصاص الحي للنظام العام يوم 3 جانفي 1983.
القضية «ذابت» منذ تلك الفترة ولم يتمكن أفراد عائلة الجندي من استرداد حقوقهم المادية والمعنوية رغم المساعي الكبيرة والمجهودات الكثيرة والأموال الطائلة التي أنفقوها لقاء التقاضي الذي اكتفى في عهدي بورقيبة وبن علي بوضع رقم للقضية لتدخل الأرشيف بلا إجابة..
أفراد عائلة الجندي فتحي بن بوكثير بن العيادي بن أحمد الشمتوري زارونا في مكتبنا بصفاقس، ليقولوا باختصار شديد هدفنا واحد لا ثاني له: نريد إعادة فتح التحقيق في القضية التي أكلها غبار الأرشيف.. الهدف من إعادة فتح التحقيق تلبية لرغبة داخلية للأم الملتاعة التي لم تتمكن وبعد أكثر من 27 عاما من نسيان إبنها الجندي الباسل..
كلام كثير قالوه عن أخيهم الجندي وأخلاقه العالية ومحبته لوطنه تونس، والكلام جاء صادقا من شقيقين لمسنا فيهما رفعة الأخلاق.. الشقيقان مدونا ببعض الوثائق التي تؤكد انه في يوم 3 جانفي، يوم انتفاضة الخبز، كان الجندي بطريق المطار بصفاقس بزيه المدني، فجأة توقفت سيارة شرطة تابعة للنظام العام، وصوب منها أحد الأعوان بندقيته في اتجاه الجندي الذي كان مرفوقا بمجموعة من المواطنين..
الخرطوشة اخترقت القفص الصدري من جانبه الأيمن لتخرج من الجانب الأيسر ومعها خرجت روح الجندي الشهيد فتحي الذي لقي حتفه على عين المكان متأثرا بإصابته بالرصاص الحي..
بعد إجراءات الدفن , بعد أن تمكنت العائلة من نسيان الموقف المحزن، تقدم والد الشهيد بقضية في الغرض، لكن القضية المسجلة تحت عدد 70543/9 منذ سنة 1984 لم تر النور بعد، حتى أن المحامي المكلف بالدعوى في العاصمة وافاه الأجل المحتوم ومع ذلك لم يجد إجابة عن موضوع الدعوى التي ذهب ضحيتها شاب في عنفوان شبابه كان جادا في خدمة وطنه..
الآن وبعد أن تغير الحال، هم يطالبون بحق إبنهم، وهو حق مشروع، ولهذا تحركت العائلة من جديد في اتجاه إثارة القضية من جديد وأملهم بات حقيقيا في قضاء مستقل يعطي لكل حق حقه دون وصاية سياسية تغير الوقائع وتطمس الحقائق..
والسؤال المطروح: هل يزيل القضاء الغبار عن قضية عمرها 27 عاما لتكفكف الأم دموعها التي حكم عليها أن لا تفارق العينين خوفا من التبعات ؟ . راشد شعور