Faits divers de Tunisie

(الشروق) ـ مكتب صفاقس:
قضت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة صفاقس الابتدائية في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء على عضو بمجلس المستشارين بالسجن مدة 5 سنوات مع الاذن بالنفاذ العاجل وهو نفس الحكم الذي صدر في شأن شقيقي المتهم وموظف بلدي .
وكان المتهم وهو عضو بمجلس المستشارين ورئيس اتحاد الفلاحين بصفاقس قد تورط منذ سنوات خلت رفقة شقيقين له في قضية تدليس وثائق رسمية بمساعدة موظف بقسم الحالة المدنية باحدى بلديات صفاقس .
وتفيد وقائع هذه الحادثة أن رئيس قسم الحالة المدنية استقبل خلال فترة سابقة بمكتبه عضو مجلس المستشارين رفقة شقيقيه قدموا له عدة عقود قديمة وممزقة وعقودا أخرى جديدة تحمل نفس التاريخ راغبين في تسجيلها بتواريخ قديمة.
وجاء في تصريحات الموظف البلدي أنه رفض طلبهم في بادئ الأمر غير أنهم وحسب تصريحاته مارسوا عليه ضغوطا معنوية فأذعن الى مطالبهم ووضع أختام البلدية في نسختها القديمة كما سجل عملية البيع والشراء بتواريخ سابقة، ثم أمضى جميع الأخوة في الدفتر البلدي الخاص بمثل هذه العمليات .
كما اعترف الموظف البلدي أمام باحث البداية بجريمته معللا ذلك بالضغوطات التي مورست عليه، وقد نظرت الدائرة الجنائية في قضية الحال وقضت في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء بالسجن مدة 5 سنوات نافذة على كل المورطين لتسجل بذلك محكمة صفاقس أول حكم من نوعه يصدر في شأن مسؤول بالتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل .