Faits divers de Tunisie

تونس (الشروق) :
قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس برفض مطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية بتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني، وعليه نقض الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي قضى بتعيين المؤتمن العدلي.
ويجدر التذكير الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق وزارة المالية كان تقدم بطلب لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للاشتباه في فساد مصادر ثروته بناء على مصاهرته لأفراد من عائلة الرئيس المخلوع. وقد وافقت المحكمة الابتدائية على مطلب تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات الجيلاني، وهو ما حدا به الى الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، ونعى عليه محاموه عدم اعتماد مبدإ الاثبات في تقييم مصادر ثروة السيد الهادي الجيلاني خاصة ان من حيثيات تعليل نص الحكم الابتدائي نفي صريح لمبدإ «الإثبات» عندما نص على «أن فساد مصدر ثروة المدعى عليه لا يحتاج الى إثبات لشيوعه بين عامة الناس».
وقد جرى نقاش قانوني حاد في بعض الأحيان بين الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة عندما باشرت محكمة الاستئناف النظر في ملف القضية وقررت التصريح بحكمها يوم أمس 18 أفريل الجاري حيث قضت بقبول مطلب الاستئناف شكلا، وفي الاصل ينقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض مطلب تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني. سليم العجرودي