Faits divers de Tunisie

تونس ـ (الشروق):
أصدر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية تقريرا حول المؤتمر الأول لنقابة القضاة التونسيين الذي انعقد يوم 22 ماي الماضي وكان لحظة مفصلية هامة في تاريخ العمل النقابي القضائي.
التقرير جاء فيه بالخصوص أن المؤتمر حضره بين 350 و 400 قاض من مختلف الأجيال المباشرين وغير المباشرين وانطلقت أشغال المؤتمر بكلمة ألقاها السيد محمد اللجمي وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الأسبق والرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا ووصفه برموز العهد السابق.
ونقل التقرير أهم النقاشات التي شهدها المؤتمر وقد تمحورت المداخلات حول قضايا أساسية تهم بحث النقابة وقضية تطهير القضاء وخاصة العلاقة بجمعية القضاة وقال التقرير إن بعض المداخلات تناول رئيس الجمعية أحمد الرحموني إلى حدّ التجريح والشتم ولاحظ المرصد في تقريره أن المؤتمر انعقد في جو من الهدوء والانسجام وقد غابت النقاشات المعمقة لبرامج النقابة وأهدافها «كما غاب كليا شعار استقلال القضاء وطرفه وآلياته وتصور إصلاحه في المرحلة الانتقالية» ورأى التقرير أيضا أن الانطباع يسود «بأن هذا المؤتمر كان من أجل انتخابات هيئة إدارية أولا وقبل كل شيء من أجل حيازة الشرعية التي تمكن أعضاء النقابة من صنع القرارات التي ستتخذ في المستقبل...»لاحظ التقرير أن «أكثر الحاضرين يخشون مما أسموه هيئة الجمعية على تمثيل الجسم القضائي ومن طابعها الجذري في المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية وفي تطهير القضاء».
وجاء في التقرير أن المؤتمر انتخب لجنة فرز تتركب من عشرة قضاة وقال إن اللجنة اختلت بنفسها ولم يسمح للصحفيين بحضور عملية الفرز وقدم أرقاما عن المؤتمر جاء فيها بالخصوص أن 26 قاضيا ترشحوا للمؤتمر فاز منهم تسعة قضاة بعضوية مكتب النقابة وكان عدد المقترعين 340 وعدد الأوراق الملغاة كانت ورقة واحدة وعدد الأصوات المصرح بها 339.
مع الاشارة إلى أن العدد الجملي للقضاة يتجاوز 1800 المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية كان ممنوعا من النشاط في عهد بن علي لكن بعد الثورة قدم للحصول على التأشيرة وهو يعنى بكل ما يجري في المشهد النقابي ويرصد التجاوزات. منجي الخضراوي