نقابة القضاة تطالب السلطة التنفيذية: بضمان استقلال القضاء
Al Chourouk - 2011-07-12Lu 388 fois
أصدرت نقابة القضاة لائحة إثر مجلسها الوطني جاء فيها:
إن المجلس الوطني لنقابة القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ 10 جويلية 2011 بنزل القولدن توليب بتونس وبعد تداوله في النقاط المدرجة بجدول أعماله وإطلاعه على نشاط المكتب التنفيذي ومنقاشته لآخر المستجدات على الساحة القضائية.
أولا : يبارك التفاف القضاة حول نقابتهم وتصديهم لمحاولات التشكيك فيها والمسّ من هيبة السلطة القضائية واستقلاليتها.
ثانيا : يشيد بنجاح الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة التونسيين ويدعو القضاة للاستعداد لخوض جميع الإشكال النضالية اللازمة للدفاع عن مصالحهم ويحذر في هذا الاتجاه وزارة العدل من خطورة اتخاذ أي إجراء ضد القضاة على خلفية مشاركتهم في الإضراب المذكور.
ثالثا: يطالب بالإسراع في فتح ملفات المحاسبة داخل المنظومة القضائية بمختلف مكوناتها في إطار تصور وطني شامل لإصلاحها.
رابعا : يسجل نجاح المفاوضات مع وزارة العدل في خصوص تكريس آلية المناقلة واعتماد الأقدمية في إسناد الخطط الوظيفية مع مراعاة رغبة المعني وكفاءته وعدم اعتماد مصلحة العمل في النقل إلا في حالة عدم توفر راغب في المركز الشاغر.
خامسا : يدعو المكتب التنفيذي إلى مواصلة المفاوضات مع وزارة العدل توصلا إلى تفعيل الفصل 33 من القانون الأساسي للقضاة بما يضمن رفع المظالم عن القضاة وذلك بترقية كل من توفر فيه شرط الأقدمية اللازمة ويؤكد على ضرورة أن تتعلق المرحلة المقبلة من المفاوضات بتدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية وخصوصا مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ومبدأ الترقية الآلية وإفراد القضاة بسلم أجور مستقل ومتحرك ورفع يد السلطة التنفيذية نهائيا عن السلطة القضائية توصلا إلى تحقيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء ويفوض الهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساندة والإحاطة بالزملاء الذين يعيشون ظروفا اجتماعية خاصة.
سادسا: يذكر أن رفض نقابة القضاة التونسيين لتمرير المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لا يستهدف العلاقة الوطيدة بين القضاة والمحامين مثلما يروج له البعض بقدر ما يتعلق بخلاف حول تصور شامل لإصلاح المنظومة القضائية ويوصي بضرورة المحافظة على التقاليد القضائية المستقرة بين القضاة والمحامين بما يكفل الاحترام المتبادل بينهم.
سابعا : يعبر عن ارتياحه لعدم ختم المرسوم المذكور من قبل الرئيس المؤقت ويحذر من خطورة تمريره خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ثامنا : يحمل كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي مسؤوليتها عن استمرار السير العادي للمرفق القضائي في كنف الهدوء والاحترام الواجب للسلطة القضائية ويحذر من تبعات كل تجاوز قد يصدر عن أي جهة من شأنه المساسّ من هيبة القضاء.