كلمة: في عدالة ما بعد الثورة
Al Chourouk - 2011-07-14Lu 425 fois
كلمة: في عدالة ما بعد الثورة
سألني أحدهم مازحا ومذهولا إن كانت لجنة الاستاذ عياض بن عاشور قد تناولت مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالتنقيح موضحا ان دائرة استعجالية بمحكمة استئناف تونس نقضت أخيرا قرارا ابتدائيا صدر بتعطيل تنفيذ حكم قسمة عقارية تم الاعتراض عليه لدى محكمة بداية، وذلك رغم صريح عبارات الفصل 172 من المجلة المذكورة الناص على أن «القرار القاضي بتعطيل التنفيذ لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
وطالعتُ بإحدى اليوميات «مجادلة» تناشد أصحاب الاجتهاد رأيهم في المسألة رغم وضوح النص ولزوم جريان عباراته على اطلاقها فقلت لنفسي أن يُعذر المواطن بجهله لقوانين ما قبل الثورة لما امتازت به من التضخم كمّا والتشعّب والتعقيد كيفا فهذا أمر يُمكن النظر فيه.
وأما أن يجهل أهل العدالة ثبوت قانون نظّم اجراءات عملهم منذ سنة 1959 وتناولوه بالتطبيق في عملهم «صباحا مساءً ويوم الاحد» على حد قول الشاعر الصغيّر أولاد أحمد، فهذا أمر مذهل وخطر لأن اتساع رحب العدالة للجدل بشأن الثوابت مخالف للقانون وبه اعتباط يفسح المجال واسعا للمحسوبية التي تهدد حقوق العباد وتنسف أساس العمران على حد السواء.
الاستاذ مختار النموشي (محام لدى التعقيب)