Faits divers de Tunisie

أحيل مؤخرا على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ما يزيد عن 12 متهما في قضية من الحجم الثقيل تتعلق بشبكة لتهريب السيارات المسروقة من أوروبا الى تونس وقد تمت المكافحات القانونية بين المتهمين وأدلى كل واحد منهم بأقواله ومن المنتظر أن يحال الملف على دائرة الاتهام قريبا. وللتذكير بوقائع القضية التى سبق ان نشرنا تفاصيلها ابان وقوعها فان الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة باشرت أبحاثها فيها يوم 6 سبتمبر 2009 عندما ألقي القبض على كهل تونسي كان يقيم بكندا تورط في تدليس وثائق سيارة فرفع صاحبها شكوى ضده وخلال التحري معه كشف المحققون أنه مورط في عشرات عمليات سرقة سيارات من بلدان أوروبية من بينها ايطاليا وفرنسا وسويسرا ثم ادخالها الى بلادنا وتونسة وثائقها. وبسماع أقواله صرح انه عاد من كندا وعمل بتونس كوسيط في بيع وشراء السيارات وهو ما مكنه من ربط العديد من العلاقات مع أشخاص ينشطون في هذا الميدان لا سيما في توريد السيارات المسروقة من الخارج أو التي تحيل أصحابها الأصليون على شركات التأمين فى أوروبا وأعلنوا عن أنها سرقت منهم لينتفعوا زورا وبهتانا بالتعويضات. وأضاف أنه تمكن من ادراج هذه السيارات بالأسطول التونسي بطرق غير قانونية من بينها شراء الامتيازات الجبائية من أصحابها مقابل ألفي دينار للامتياز الجبائى الواحد ليتم تسجيل العربة تحت النظام التوقيفي ن.ت ثم يتم افتعال ملف للسيارة المعنية يحتوى على وثائق مدلسة بواسطة جهاز السكانار والحصول على شهادة معاينة فنية أصلية مسلمة من مركز الفحص الفني بسيدي حسين السيجومي كما يتم افتعال وصل خلاص القباضة المالية وفاتورات شراء السيارات من الخارج واثر ذلك يقع ادراج ملف السيارة المدلس بالادارة الجهوية بزغوان حيث تقوم موظفة وقابض بقبول الملفات المفتعلة مقابل الحصول على عمولة قدرها 500 دينار كرشوة عن العملية الواحدة. وسوف يحال المتهمون قريبا على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتقول فيهم كلمتها. مفيدة القيزاني