Faits divers de Tunisie

تونس-الصباح «ص» فتاة تحمل الجنسية الجزائرية وهي من اب جزائري وام فرنسية من مواليد سنة 1977 ولدت بالبلاد الفرنسية الا انها دخلت الى تونس سنة 1999 واستقرت بها بطريقة غير شرعية وكانت تنتقل بالسكن من مكان الى آخر بالعاصمة وضواحيها وخاصة بين باب الجديد والمرسى ومونفلوري، وفي سنة 2005 ألقي عليها القبض بعد اتهامها في قضية سرقة وحوكمت بثمانية اشهر سجنا. هذه الشابة ألقي عليها القبض مؤخرا بعدما تقدم سبعة شبان وفتاة بشكاوى ضدها اتهموها فيها بالتحيل عليهم حيث بدأت «حكايتهم» معها عندما تعرفت على احدهم الذي يعمل رئيس عملة بفضاء تجاري معروف وعرضت عليه السفر للعمل بفرنسا بأجرة شهرية تعادل 3600 دينار تونس فرحب بالفكرة لاسيما ان العرض كان مغريا، كما عرضت عليه ان يجمع لها شبابا من معارفه كي يسافروا الى فرنسا للعمل بنفس المؤسسة المذكورة فلم يتردد واحضر لها شقيقه ومجموعة اخرى من الشبان وفتاة فطلبت الشابة الجزائرية من كل واحد منهم مبلغا ماليا قدر 325 دينارا فسلموها المال في وقت وجيز وذلك للتعجيل باستخراج التأشيرة والعقود وبقية الوثائق. الا ان الفتاة اختفت حالما اخذت المال فحاولوا الاتصال بها ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ذلك انها اغلقت خطي الهاتف اللذين كانت تستعملهما. بناء على مجموعة الشكاوى التي رفعها المتضررون باشر المحققون تحرياتهم ونجحوا في ايقاف المشتبه فيها الا انها وخلال التحقيق معها اعطت هوية غير هويتها الحقيقية واسم ام غير اسم والدتها كذلك حاولت المغالطة في تاريخ ميلادها حيث قالت انها من مواليد 1978 في حين انها من مواليد 1977، ولكن رجال الشرطة سرعان ما كشفوا امرها كما كشفوا انها تقيم في تونس بطريقة غير قانونية. وبعد انتهاء الابحاث الامنية اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضدها. احضرت المتهمة موقوفة امام انظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس لتحاكم في تسع قضايا تحيل وقضية في الادلاء بهوية مزيفة وقضية اخرى في الاقامة بطريقة غير شرعية وخلال الجلسة اكدت المتهمة انها لا تتكلم اللغة العربية رغم مواجهة المحكمة لها انها تقيم بتونس منذ 11 عاما ولذلك تطوع احد المحامين للترجمة بينها وبين المحكمة فانكرت انكارا تاما تحيلها على الشاكين وطلبت مكافحتها بهم واصرت على انها لا تعرفهم ما عدا رئيس العملة كما انكرت ادلاءها بهوية مزيفة واعترفت فقط باقامتها غير الشرعية بالبلاد التونسية. وبعد ان سجلت المحكمة اقوالها اجلت النظر في كل القضايا الى جلسة يوم 1 افريل القادم وذلك لاستدعاء المتضررين ومكافحتهم بالمتهمة وكذلك لتحيين بطاقة سوابقها العدلية. مفيدة القيزاني