Faits divers de Tunisie

عاقبت المحكمة الاقتصادية ياسر صلاح، نائب الحزب الوطني الحاكم بمصر، بالحبس عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب لإدانته بتهريب 505 أجهزة هاتف محمول لدى عودته من دبي، والقبض عليه متلبسا بمطار القاهرة. وكانت المحكمة بدأت، أول أمس، أولى جلسات محاكمة، نائب الحزب الوطني في مجلس الشعب والشهير بـ«نائب القمار» والمتهم بتهريب الأجهزة المحمولة، وقال دفاعه إن وزير المالية ليس من حقه رفض التصالح وأن ما حدث إجراءات سياسية وذكر أن هناك تعنتاً مع النائب رغم التصالح مع أكثر من 30 شخصاً كانوا معه أثناء خروجهم من المطار. في بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة النائب: هل الأجهزة المحمولة التى حرر بها المحضر خاصة بك؟ فأجاب: «أيوة».. وواجهه رئيس المحكمة بالاتهامات التي أحيل بها للمحاكمة، وقال له: «إن النيابة أحالتك بـ4 تهم، التهرب الجمركي والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع دون إذن من رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة واستيراد أجهزة اتصالات دون إذن من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات». وطلب الدفاع التصريح له بسداد 25 % من قيمة البضائع والتمس من المحكمة براءة المتهم.. ودفع ببطلان إجراءات الضبط، والاحتجاز لعدم وجود المتهم في حالة تلبس وعدم وجود إذن سابق صادر من مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات ضده ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المضبوطات ومواجهة المتهم بها أثناء التحقيق معه، كما دفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فى واقعة التهرب الضريبي لعدم وجود إذن بتحريكها. من جانبه، قال، ممثل النيابة، إن المتهم استغل حصانته وحاول إخفاء المضبوطات داخل الحقيبتين اللتين كانتا بحوزته عقب عودته من دبي، وأن إحالته للمحاكمة بسبب توافر الركن المادي فى الواقعة طبقاً للمادة 121 من قانون الجمارك، حيث قام المتهم بالتهرب عن طريق إدخال البضائع فعلاً اً، وأنه كان فى حكم الجريمة لأنه حاز البضائع بقصد الاتجار مع معرفته أنها مهربة وارتكب الجريمة بإخفاء البضائع عن مأمور الجمارك، وأضاف أن المسؤولين بضبط الواقعة وتحرير المحضر بالاستماع إلى أقوالهم فى تحقيقات النيابة، قالوا إنه بسؤال المتهم عن وجود بضائع داخل الحقيبتين أكد أنها متعلقاته الشخصية، ورغم تكرار السؤال عليه أصر على موقفه مستغلاً صفة النائب لعدم تفتيشه. وعلقت النيابة على الدفاع بعدم الصلاحية بتفتيش المتهم إلا بإذن مسبق بأن المادة 99 من القانون تنص على أنه إذا ضبط عضو مجلسي الشعب أو الشورى فى حالة تلبس من حق النيابة استكمال إجراءات التحقيق دون استئذان من المجلس.