Faits divers de Tunisie

مصرز مقتل صبي يكشف مصنعا سريا للسلاح كشف مقتل طفل في الحوامدية بمصر عن تورط والده وشقيقه في تجارة السلاح، إذ أفادت التحريات الأولية بأن الطفل لقي مصرعه أثناء عبثه بخرطوشة، وأضافت التحريات أن الأب زعم مقتله على يد مجهول خارج المنزل بجوار مركز الشباب، وتبين من التحريات أن الأب حاول تضليل الشرطة لإنقاذ ابنه الأكبر من المسؤولية، وقد ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 204 خرطوشة وقطعة حديد جاهزة لتصنيعها كما ضبطت الأدوات المستخدمة في صناعة السلاح ، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. بدأت التفاصيل عندما تلقى ، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطاراً من مستشفى بوصول الطفل عبدالله أحمد فؤاد «7 سنوات» جثة هامدة ومصاباً بطلق ناري بالبطن وتهتك فى الأمعاء، تم تشكيل فريق من رجال المباحث و باستجواب والد المجنى عليه قرر أنه أرسل الضحية إلى المحل التجاري في أطراف البلدة ليشتري «علبة سجائر»، وأضاف الأب أن ابنه تأخر عن العودة وطلب من شقيقه محمد «22 سنة» البحث عنه، فوجده الأخير مصاباً بطلق ناري وملقى بجوار سور وباستجواب الأم أقرت أن ابنها لقي مصرعه أثناء لهوه بمسدس خاص بشقيقه الأكبر، وبتفتيش المنزل تم العثور على مصنع لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم ضبط كميات من قطع الحديد مجهزة للتصنيع، وأضافت التحريات أن الأب حاول اختلاق قصة وهمية خوفاً على ابنه الأكبر من المسؤولية فألقي القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاردن 26 موظفا تورطوا في استيلاءات من وزارة الزراعة قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة الاردنية انه تم مساء أول امس توقيف المتهم الرئيسي في قضية الاختلاس بالوزارة بعد ان تم استلامه من جمهورية مصر العربية استنادا للاتفاقية الامنية بين البلدين في تبادل تسليم المطلوبين ، وذلك بالتعاون مع ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول). واضاف المصدر انه تم توقيف المتهم على ذمة القضية تمهيدا لبدء التحقيق معه من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ، حسب الاصول القانونية. وكانت هيئة مكافحة الفساد انهت التحقيق في القضية في السابع من الشهر الماضي ، وقد شمل قرار المدعي العام (26) موظفا بينهم 17 يعملون في البنك المركزي وتم تحويل ملف القضية الى النائب العام. وقد شمل القرار ايضا المتهمين الرئيسيين في القضية احدهما المتهم الذي تسلمه الاردن من السلطات المصرية ، وكلاهما عملا في وزارة الزراعة واختلسا مليونا واربعمائة وثلاثة واربعين الفا وسبعمائة وتسعة وعشرين دينارا ، مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.