Faits divers de Tunisie

كنا قد انفردنا بنشر مشكل تعرضت له الممثلة الشابة فريال قراجة وقد حال دون مشاركتها في «رالي الفراشات» الذي شهدته بلادنا خلال ربيع سنة 2006... هذا المشكل جعل فريال تنشر قضية لدى المحكمة الابتدائية مع من كان سيرافقها وهو رجل أعمال صفاقسي معروف



على متن سيارة الرالي ضد شخص ابرما معه عقد تسويغ هذه السيارة إلا أن هذا الأخير أخل بالتزاماته وتفيد حيثيات هذه القضية أن فريال ورجل الأعمال تسوغا سيارة من نوع «تويوتا» من المشتكى به بمبلغ مالي قدره 8 آلاف دينار لغاية المشاركة في الرالي الذي كان سينتظم خلال الفترة الفاصلة بين ماي وأفريل.

وعند حلول موعد التسليم اكتشفا فريال ورفيقها ان المتسوغ لم يلتزم ببنود العقد رغم الاتصال به قصد اتمام اجراءات التسويغ ودفع باقي معينات الكراء ومعلوم التريث الى تاريخ 20 مارس حتى يتمكن من تسليمها السيارة المعدة للسباق.

هذا التصرف الغريب أثار استغراب فريال وشريكها ليسارعا بالتثبت في حالة السيارة ليتضح لهما في مرحلة ثانية أنها غير جاهزة كليا بعد أن كلفا عدل تنفيذ بإجراء معاينة وأكد هذا الأخير ضمن محضره أنه وبعد معاينته للسيارة موضوع الكراء بأحد المستودعات أن أعمال تجهيز السيارة لم تكتمل بعد بما في ذلك التجهيز الكهربائي لها.. فيما تم التنبيه على الخصم بواسطة عدل تنفيذ لاشعاره بأن تصرفه مخالف للعقد غيرأنه لم يرد الفعل كما لم يتول ارجاع التسبقة المالية المقدرة بثمانية آلاف دينار.

وامام هذا الضرر الذي لحق بفريال ومشاركها وتخلفها عن المشاركة في الرالي... اذ تبين ان المعني بالأمر قد أخل فعلا بتعهداته وهو ما يعد خرقا لأحكام الفصلين 242 من المجلة الجنائية من جهة والفصلين 5 و8 من عقد الكراء المظروف بالملف ملحقا الضررين المعنوي والمادي بالشاكيين اللذين لم يتسن لهما المشاركة في سباق السيارات رغم المجهودات المبذولة من كليهما للالتحاق بهذا «الرالي».

ولمجمل هاته الأسباب تقدم لسان دفاع المتضررين الاستاذ لطفي بن كريم بمطالب عدلية منها الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المنوبين والخصم المؤرخ في شهر فيفري الفارط والغاء جميع نتائجه القانونية وارجاع الحال الى ما كانت عليه والقضاء بالزام المشتكى به بدفع ثمانية آلاف دينار لقاء تسبقة معينات الكراء التي تحصل عليها دون وجه قانوني مع الاذن بالنفاذ العاجل وعشرين ألف دينار لقاء الضرر المعنوي لكل واحد من المتضررين وألف دينار لقاء اتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه.

وبانعقاد الجلسة مؤخرا تم القضاء بالزام المطلوب المشتكى به بأداء جملة من التعويضات في الضرر المادي والمعنوي فاق التسعة آلاف دينار. هذا الحكم وقع استئنافه من قبل المدعي عليه خلال شهر جويلية للبت في القضية.
دنياز المصمودي