Faits divers de Tunisie

تقدم شخص أجنبي بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر فيها أنه ساهم في بعث مشروع صناعي بتونس مع عدة شركاء تونسيين وبعد فترة من العمل قاربت الثلاث سنوات حققت خلالها الشركة أرباحا كبيرة فوجيء بمناسبة الجلسة العامة بأن أسهمه قد أحيلت من طرف وكيل الشركة الى الغير دون اذن منه و طلب تتبعه عدليا و أذنت النيابة العمومية لأعوان الأمن بالبحث في الموضوع وبسماع الشاكي أوضح أنه كان رفع قضية استعجالية وقد قضت المحكمة لفائدته إذ أنها أبطلت محضر الجلسة العامة المشار اليها وأضاف الشاكي أن الخبير المنتدب حدد نصيبه من المرابيح بأكثر من خمسة ملايين دينار واثر ذلك أحيل ملف القضية على العدالة فقضت المحكمة ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في شأن الوكيل فاستأنف المساهم الأجنبي و ممثل النيابة العمومية هذا الحكم ليمثل المتهم مؤخرا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه وبمعارضته بعدم تمكين الخبير بكل المستندات المحاسبية نفى ذلك مؤكدا أنه أمد الخبير بكل ما توفر لديه وساندته محاميته في انكاره وأضافت أن منوبها لم يكن وكيلا في الفترة التي حددها الشاكي كما الأركان القانونية لنص الاحالة غير متوفرة وانتهت الى طلب اقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم . خليل.ل