Faits divers de Tunisie

علمت "الصباح نيوز" من عدد من المحامبن ان المحامي المهدي زقروبة تعرض إلى الاعتداء بالعنف من قبل أمنيين. وقد أثارت عملية الاعتداء استنكارا شديدا بين صفوف المحامين وهياكل المهنة
و في تصريح لـ"الصباح نيوز"، قال المحامي حسان التوكابري عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس انه بالنسبة لمسألة الاعتداء بالعنف على زميله المهدي زقروبة فإن الهيئة علمت عن طريق موقع الفايس بوك ولم يقع تبليغها بصفة رسمية. وقال إن الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداء على زميله أو أي محام آخر وان مجلس الهيئة سيجتمع لاتخاذ كل الإجراءات التي تكفل حق زميله ومساندته ونصرته بكل الوسائل القانونية.
واعتبر أن بعض الأمنيين يستمدون قوتهم من النقابات الأمنية لذلك يقومون بتجاوزات سواء في حق المحامين أو غيرهم من المواطنين بسبب النقابات الأمنية التي دائما تقف في صفهم رغم التجاوزات التي يقومون بها، ملاحظا أن النقابات الأمنية حادت عن دورها الأساسي في الدفاع عن منظوريها وأصبحت أداة في يد بعض الجهات وبعض لوبيات الفساد والتطرف التي تحركها لغايات معلومة لتنفيذ سياسة الإفلات من العقاب وتنفيذ أجندات ابعد ما يكون عن العمل النقابي والاحاطة الاجتماعية بمنظوريها وهذا ما جعل عديد المنظمات وقوى المجتمع المدني يطالبون بحلها أو مراجعة القانون الأساسي المنظم لها من قبل مجلس نواب الشعب بأن تكتفي بالدور الاجتماعي لا غير . واوضح: "لكن ان تتحول النقابات الامنية إلى قوى حاملة للسلاح وتعربد وتستعمل عربات الإدارة وتجهيزات وسيارات الوزارة لمحاصرة المحاكم لمنع محاكمة اي أمني وفرض إطلاق سراحه ولو كان معتديا على غرار ما كان حصل في كل من بن عروس والمهدية وعديد المحاكم الأخرى، وتقوم النقابات الأمنية بتجييش أعوانها لفرض ما تريد وبسط سلطتها على الشعب هذا ما لن تسمح به الهيئة الوطنية للمحامين".
وفي نفس الإطار، اردف محدثنا بأن النقابات الأمنية تخلت عن دورها وأنه آن الأوان لمراجعة قانونها الأساسي ليحول دون ما تقوم به من أعمال منافية للقانون متهما اياها بأنها تخدم لفائدة جهات واجندات حزبية سيساوية ولا تخدم منظوريها.
وقال إن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمنظمات الوطنية وكافة أطياف المجتمع المدني ستسعى لوضع حد لتجاوزات النقابات الأمنية عن طريق السعي لحلها بالقانون، مضيفا أن تلك التجاوزات للنقابات الأمنية تجد لها صدى من قبل بعض القضاة الغارقين في مستنقع الفساد والتجاوزات وخرق حقوق الإنسان.
واعتبر أن ملف حل النقابات الأمنية مطروح على الهيئة وهذا ليس موقف الهيئة بل كل منظمات المجتمع المدني.
وأكد أن الهيئة ستساند زميله المحامي مهدي زقروبة الذي تحول من متضرر إلى مشتكى به من طرف أمنيين هم أنفسهم الذين اعتدوا عليه بالعنف. مضيفا أنه ليس بالجديد على بعض الأمنيين الذين لديهم سوابق في فبركة القضايا منذ العهد البائد وليس بالغريب عنهم تحويلهم لزميله من متضررا إلى متهما معتبرا أن تجاوزات بعض الأمنيين بسبب مساندتهم من قبل النقابات الأمنية وبعض القضاة الفاسدين.
وقال إن الهيئة الوطنية للمحامين ستوصل الأمر المتعلق بتجاوزات النقابات الأمنية وعربدتها دون رقيب أو حسيب إلى كل من رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الأمن القومي مضيفا أن الأمني يحترم بقدر احترامه للقانون، وان التجاوزات التي يقوم بها بعض الأمنيين محتمين بالنقابات الأمنية يتنافى وحقوق الإنسان ومبادىء ثورة الحرية. الكرامة.
واعتبر أن بعض الأمنيين لم يقبلوا التحولات الديمقراطية التي حصلت في تونس ويمارسون أشياء لا تمت للحرية والديمقراطية والثورة بصلة بل يريدون إعادة إنتاج تجربة سيئة وكابوس الديكتاتورية والانغلاق والتحجر الذين تخلص منهم الشعب التونسي وهم يريدون اعادتنا إلى مربع العنف والديكتاتورية ولكن هذا لن تقبل به لا الهيئة الوطنية ولا القوى الديمقراطية ولا كل شرفاء الوطن.
وأكد في خاتمة تصريحه أن الهيئة ليست ضد العمل النقابي الأمني الذي يهدف إلى المطالبة بحقوقهم كامنيين من طلب زيادة في الأجور أو مراجعة ساعات العمل الليلية وغيرهما من المطالب المشروعة. ... ولكن ضد العمل النقابي الحالي لأغلب النقابات الأمنية الذي يهدف إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب.
صباح الشابي