Faits divers de Tunisie

المتهم في قضية الحال كهل عمره 44 عاما ايطالي الجنسية ويعمل كمدير اداري بشركة وقد تمت احالته بحالة فرار على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من اجل تهمة الخيانة الموصوفة.
وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر تقدم المتضرر وهو ايطالي الجنسية يوم 11 اكتوبر 2003 الى مركز الحرس الوطني ببني خلاد وافاد انه صاحب شركة لصنع اللوحات الالكترونية بزاوية الجديدي وانه على اثر عودته خلال شهر اوت 2003 الى ايطاليا ترك دفتر صكوك مسلم من الشركة التونسية للبنك فرع بني خلاد به اربعة صكوك وذلك لدى نائبه وابن بلده المتهم في قضية الحال الذي كان يعمل معه بنفس المصنع بخطة مدير اداري وان الصكوك كانت ممضاة من طرفه على بياض لاستغلالها عند الحاجة الاكيدة الا ان المتهم تعمد اقتلاع كامل الصك ووضع له مبلغا ماليا قدره 18600 دينار وعرض الصك للخلاص بعد ان انقطع عن العمل ولم يعد له اية علاقة بالشركة فتم تحرير محضر كان منطلقا لقضية الحال.
وبسماع نائب وكيل الشركة افاد ان المتهم كان يعمل كمدير للشركة ويعوض وكيلها في صورة تغيبه وبالتالي فانه يتصرف في جميع شؤونها ومعاملاتها وحساباتها. لكن لم يكن له سلطة امضاء الشيكات البنكية وعندما يتغيب الوكيل يتولى الامضاء على بعض الشيكات المسحوبة على الشركة لاستعمالها في تغيبه قصد مجابهة مصاريف الشركة فحسب.
وخلال شهر جويلية 2003 انقطع المتهم عن العمل بالشركة من تلقاء نفسه بعد استخلاص اجرته وانتهت علاقته بالشركة واثر ذلك اتضح ان المتهم خان الامانة باختلاس الشيك ثم قام بتحريره وضمنه مبلغا غير مستحق من طرفه وقام بايداعه للاستخلاص للاستفادة منه شخصيا ثم استصدر حكما ضد الشركة وهو بصدد تنفيذه واصبح وكيل الشركة محل تتبع جزائي من اجل اصدار شيك بدون رصيد وصدر ضده حكما بالسجن اعترض عليه وامن معين الصك في انتظار فض الخلاف.
وخلال الابحاث نفى ممثل الشركة تقديم الشيك المذكور للمتهم واضاف انه ليس هناك اي موجب لتسليمه المبلغ المذكور وان سبب عدم الاعتراض على خلاص الصك هو عدم التفطن لفقدانه ذلك ان المتهم اقتطعه من الكنش بجذره. وقد تعذر استنطاق المتهم لتحصنه بالفرار. واثر المفاوضة ثبتت ادانة المتهم وقضت الهيئة بسجنه 10 سنوات غيابيا.
فاطمة الجلاصي