Faits divers de Tunisie

مثل مؤخرا أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الثالث من عمره بحالة إيقاف من أجل السرقة المجردة والتدليس. وبالرجوع إلى أوراق الملف فإن المتهم في قضية الحال انتدب للعمل في إحدى المؤسسات بأريانة لكن بعد فترة استغل غياب وكيل المؤسسة ليستولي على دفتر الصكوك من داخل مكتبه. توجهت الشكوك نحو المضنون فيه وقدمت المؤسسة شكاية ضده عن طريق الممثل القانوني تتهمه فيها بالسرقة. وعند تفتيش منزله تم العثور على دفتر الصكوك. فتم إيقافه في 31 ماي 2010 وباستنطاقه اعترف بالسرقة وأكد أنه دلس 9 صكوك تحصل بها على مبالغ مالية متفاوتة، حيث ضمن بالصك الأول مبلغ 250 دينارا سلمها لتاجر متجول بعد اقتنائه لبعض الأجهزة، ثم تحول إلى جهة نعسان تحديدا لمحل لبيع الأثاث وسلم لصاحبها صكا بمبلغ 8 آلاف دينار وذيله بإمضائه وقد طلب من الفتاة التي تعمل بالمحل تدوين البيانات اللازمة بالصك لجهله القراءة والكتابة. ثم تحول إلى جهة صفاقس في إطار معاملة تجارية وضمن بالصك مبلغ 660 دينارا. أما بقية الصكوك فقد صرفها في عدة محلات تجارية بعد اشترائه لبعض المواد الغذائية. باستنطاقه من قبل المحكمة تراجع نسبيا في أقواله مبينا أنه وجد دفتر الصكوك ملقى في المدارج خارج المؤسسة فاستولى عليه وأضاف أنه استولى على صك واحد سلمه كضمان لمحل بيع الأثاث بجهة نعسان. لكن هذا التراجع في جريمة السرقة لم يجاره الدفاع فيه حيث طلب من هيئة المحكمة عدم مجاراة المنوب في إنكاره وقد أرجع ذلك إلى تذبذب منوبه. أما جريمة التدليس فقد طلب الدفاع إسعافه بأقصى ظروف التخفيف خاصة وانه متزوج وأب لعائلة وان الشركة الشاكية قدمت كتب إسقاط وتم جبر الضرر. لمياء الشريف