عصابة «تونست» 117 سيارة مسروقة من أوروبا
Assabah - 2010-12-12Lu 488 fois
25 متهما وقيمة المحجوز تقدر بالمليارات ـ قررت الدائرة الجنائية الرابعة منذ أيام تأجيل النظر في قضية أخطر شبكة لـ»تونسة» السيارات المسروقة من بلدان أوروبية إلى جلسة يوم 22 ديسمبر الجاري. وأحضر من بينهم 18 متهما بحالة ايقاف بينهم امرأتان و متهم آخر كان حوكم منذ أسبوع في قضايا تتعلق بـ«تونسة» سيارات بوثائق مفتعلة وصدرت ضده عقوبة بالسجن لمدة 34 سنة و خطايا فاقت 630 ألف دينار كما حضر أيضا متهم ومتهمة بحالة سراح ولم يحضر ثلاثة آخرون لم يبلغهم الاستدعاء وأحيل اثنان آخران بحالة فرار ومن بين المتهمين سبعة موظفين عموميين كانت لهم يد في هذه العملية التي أسفرت عن توريد حوالي 117 سيارة جلها مسروقة من أوروبا و خاصة فرنسا و هي سيارات من نوع bmw ومرسيدس وفورد وفيات وغيرها من السيارات و التي قدرت قيمتها بالمليارات. و كانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وإدارة الأبحاث الديوانية وذلك في نطاق التصدي لظاهرة سرقة السيارات من الخارج وإدخالها إلى التراب التونسي وهي عمليات تنطلق بتوريد السيارة من الخارج وبوصولها إلى نقاط العبور القانونية يتم إدخالها بطريقتين إما بعدم القيام بأي إجراء ديواني وذلك بعدم وضع ختم دخول سيارة في جواز سفر الشخص الذي قام بتوريدها وعدم تسجيلها بالطرف الإعلامي وعدم منحها رخصة جولان قمرقية أو القيام بالإجراءات القانونية في عمليات العبور ثم في فترة لاحقة يتم تسليم مبلغ مالي لأي شخص من أصحاب الإمتيازات الجبائية لقاء تفويته في امتيازه الجبائي وتسجيل العربة تحت النظام التوقيتي وفي كلتا الحالتين يتم في مرحلة لاحقة افتعال ملف السيارة المعنية ووثائقها والمتمثلة في شهادة التسجيل الديوانية والبطاقة الرمادية الأجنبية. وكشفت التحريات عن تورط شخص معروف بالمتاجرة في الإمتيازات الجبائية و كان تعرف على بعض المقيمين خارج أرض الوطن و قرروا أن يعودوا بصفة نهائية الى تونس وكان يتفق معهم عن التنازل لفائدته عن امتيازاتهم الجبائية مقابل مبالغ مالية تقدر بألف و مائتي دينار ثم يتسلم جواز سفر من يرغب في بيع امتيازه و يقوم بإجراء «تونسة» السيارة بمساعدة أشخاص آخرين. وبمعاينة مصالح الأنتربول في ما يتعلق بوضعيات عشرات السيارات تبين أنه تم الإعلان عن سرقتها بالخارج. وقد كشفت التحريات أيضا عن تورط سبعة موظفين وتجار و عمال بالخارج و أربعة نساء من بينهن جزائريات. وبعد انتهاء الأبحاث وجهت لهم دائرة الاتهام تهم السرقة و التدليس و مسك و استعمال مدلس و التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي باستعمال وثائق مفتعلة و عن تحويل بضاعة من وجهتها المميزة و المشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و258 و 264 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية و الفصول 39 و 394 و 397 و 371 و 377 و 378 و 386 و 405 من المجلة الديوانية بالإضافة الى تهمتي الإرشاء والإرتشاء من طرف موظف عمومي. مفيدة القيزاني