Faits divers de Tunisie

مثل قبل أيام أمام الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس أربعة متهمين تورطوا في قضية تدليس عملة أجنبية والمشاركة في وضعها وعرضها وإدخالها إلى التراب التونسي. وقد أدينوا ابتدائيا بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات. وكانت وقائع القضية انطلقت بورود معلومة على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بتاريخ 10 جانفي 2010 مفادها تحوز شخص على مبلغ هام من العملة الأوروبية الموحدة ويرغب في ترويجها داخل التراب التونسي، فوقع ضبطه وكان بحوزته 78 ورقة من فئة 100 أورو. وباستنطاق المتهم الرئيسي أفاد بأنه يعرف شخصا جزائريا كان يتعامل معه في ميدان الآلات المستعملة وقد تخلد بذمته مبلغ قدره حوالي 2600 دينار ثم انقطعت العلاقة به منذ 3 سنوات فاتصل به أواخر شهر ديسمبر عن طريق الهاتف وطلب منه تسديد ما تخلد بذمته من أموال وبعد مدة قدم الجزائري إلى تونس ومكنه من مبلغ 600 دينار تونسي و78 ورقة نقدية من فئة 100 أورو وأعلمه أنها مدلسة وطلب منه عدم صرفها في المؤسسات البنكية فاتصل بصديقيه أحدهما سائق تاكسي والثاني موظف عمومي وسلمهما ورقة من فئة 100 أورو وطلب منهما التوسط في صرفها مقابل 55 و 60 دينارا. ثم اتصل بشخص رابع اتضح أنه صديقه ويقطن بحي التحرير وأودع لديه ظرفا يحتوي على بقية المبلغ وطلب منه إخفاءه في منزله لأنه يخشى أن يقع الاستيلاء عليه من طرف أبنائه. لكن تم التفطن إليهم وإيقافهم جميعا وإحالتهم أمام القضاء بالتهم المنسوبة إليهم فأدينوا بالسجن لذلك استأنفوا الأحكام ومثلوا مجددا أمام المحكمة التي قررت تأخير القضية إلى موعد لاحق بطلب من الدفاع. لمياء الشريف