Faits divers de Tunisie

أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية يشتبه في تورط سفير سابق بدولة الامارات فيها الى جلسة 24 جانفي القادم وقد حضر السفير بحالة سراح و اعترض على الحكم الغيابي الذي كان صدر ضده وقضى بسجنه مدة 6 سنوات سجنا من أجل تهمة الاستيلاء على أموال ومنقولات عمومية و افتعال شهادة ادارية باسم موظف عمومي وحمل المصاريف القانونية عليه و أن يؤدي للقائم بالحق الشخصي في حق وزارة الخارجية 1000 دينار لقاء الضرر المعنوي و 300 دينار أجرة محاماة و ذكر أن الاستدعاء لم يبلغه كما طلب محامياه تأجيل المرافعة في القضية فأجلتها الى التاريخ الآنف الذكر و تشير وقائع القضية إلى أن المكلف العام في حق وزارة الشؤون الخارجية تقدم بعريضة إلى السلط القضائية مفادها أن السفير السابق بدولة الامارات في الفترة المتراوحة بين 20 فيفري 2005 الى غاية 31 أوت 2006 تاريخ انهاء مهمته قام بتجاوزات وقد تم اكتشاف ذلك على اثر ورود عريضة صادرة عن مجموعة من التونسيين المقيمين بدولة الامارات ضمنوها تجاوزات السفير السابق ولما قام المدير المساعد بالتحريات اللازمة أشار إلى أن السفير السابق أدخل تغييرات على وثيقة الجرد العام للمنقولات والأمتعة التي هي على ملك السفارة وعمد الى اقتطاع جزء من رواتب الأعوان المحليين التابعين للسفارة خلال الفترة التي كان يرأس فيها البعثة و أنه تسلم نصف مرتب بعض الأعوان المحليين مرتين وشغل أعوان اضافيين بدون ترخيص من الادارة المركزية كما عمد وفي غياب المحاسب العمومي بالسفارة الى استبدال وثيقة جرد المنقولات التي تعود ملكيتها للدولة بوثيقة ثانية وحذف البيانات المتعلقة بهاتف جوال تابع للسفارة المتهم لما تم التحقيق معه حول تهمة الاستيلاء على أصول ومنقولات عمومية وافتعال شهادة ادارية باسم موظف أنكر التهمة المنسوبة إليه صباح