Faits divers de Tunisie

أحيل نهاية الأسبوع الفارط على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس عمدة سكرة سيدي فرج (السابق) موقوفا و أحيل معه متهم ثان لمقاضاة الأول في قضايا ارتشاء من موظف عمومي و المتهم الثاني المشاركة له في ذلك و تضرر فيها 16 شخصا، وقد قضت المحكمة في ساعة متأخرة من مساء السبت بسجن العمدة مدة 40 سنة وبسجن شريكه لمدة ستة أعوام و كانت الأبحاث انطلقت في هذه القضايا بشكاوى رفعها المتضررون و هم من متساكني جهة سكرة و ذكروا أنهم تعرضوا لعملية تحيل من طرف عمدة سكرة سيدي فرج حيث أوهمهم بالحصول على مساكن بالزواينية بسكرة و طلب منهم إعطاءهم مبالغ مالية و ملفات تحتوي على نسخ من وثائقهم الشخصية بعد أن أوهمهم بوجود مشروع مساكن تنجز بتمويل من طرف صندوق التضامن 26/26 و منهم من دفع إليه المال بصفة مباشرة و منهم من سلمه لشخص آخر ( المتهم الثاني في القضية) ليعطيها للعمدة المذكور و تراوحت المبالغ بين ألفين و ثمانية آلاف دينار و أضاف بعض المتهمين أنهم علموا عن طريق برنامج تلفزي بأن رواية العمدة واهية و أنهم وقعوا ضحية عملية تحيل. وبناء على ما قدموه من شكاوى باشر المحققون أبحاثهم و ألقوا القبض على العمدة وشريكه بعد استنطاقهم اعترف العمدة بما نسب إليه و ذكر أن بعض المتضررين اتصلوا به و طلبوا منه مساعدتهم على الحصول على مساكن تابعة لصندوق التضامن. كما أضاف في أقواله أن المتهم الثاني ساعده في بعض المناسبات و جلب له شخصين و في المقابل سلمه مبالغ مالية في حدود 50 دينارا و بانتهاء الأبحاث أصدرت النيابة العمومية بطاقتي ايداع بالسجن ضدهما و في الجلسة الأخيرة تم استنطاق المتهمين فذكر المتهم الأول أنه عمل عمدة لسكرة سيدي فرج منذ سنة 2002 و نفى وجود مشروع لإنجاز منازل بالمنطقة التي يمارس فيها وظيفته كعمدة بتدخل و تمويل من صندوق التضامن 26/26 و اعترف أنه أخذ أموالا من الشاكين لأنهم كانوا يلحون عليه أن يتسلم منهم المال ليحصلوا على منازل تنجز من طرف الصندوق و الحال أنه ليس هناك مشروعا من أساسه و بسماع المتهم الثاني أنكر تسلمه مالا سواء من الشاكين أو من العمدة ليتوسط للمتضررين لديه و أصر على طلب البراءة و قدم محامو المتضررين طلبات الدعوى المدنية و منهم من طالب بتعويضات عن الضرر المعنوي بلغت 20 ألف دينار و بعد أن سجلت المحكمة أقوال المتهمين قررت إدانتهما مفيدة القيزاني