Faits divers de Tunisie

المتهم في هذه القضية أحيل مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس لمقاضاته في تهمة الخيانة الموصوفة، وكانت المحكمة الإبتدائية قضت بسجنه 4 أعوام ولكنه طعن في الحكم.
وحسب الوقائع فإن المتضرر تقدم بشكاية وذكر فيها أنه دخل شريكا مع أحد الأشخاص في مؤسسة تبيع مواد البناء، ولكنه فوجيء به يخبره بأن المؤسسة ستعلن إفلاسها نظرا لقلة الإقبال على منتوجاتها، ولما طالبه بإرجاع نصيبه في المؤسسة والمقدر بـ 20أ. د بالإضافة الى مبلغ آخر قدره بـ 50 أ. د متعلق بثمن الآلات، ولكن شريكه ظل يماطله الى أن علم أنه عازم على السفر فسارع بتقديم شكاية ضده كانت منطلقا للأبحاث في هذه القضية.
وبإيقافه اعترف في بداية الأمر ولكنه تراجع أمام قاضي التحقيق في الطور الأول من المحاكمة.
وأما أمام محكمة الإستئناف فصرح أن شريكه تسلم كل مستحقاته وكان على علم بإفلاس المؤسسة ولكنه فوجيء به يتقدم بشكاية ضده بلا سبب، ورافع عنه محامي الدفاع وطلب نقض الحكم الإبتدائي والقضاء ببراءة منوبه لأنعدام الأدلة التي يمكن أن تثبت تورطه، بالإضافة الى أن المبلغ الذي ذكره الشاكي مهول جدا ولا يتماشى مع حجم المؤسسة، وبعدما سجلت المحكمة أقوال المتهم ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمفاوضة.
مفيدة