Faits divers de Tunisie

كان منطلق هذه القضية عريضة تقدم بها احد الاشخاص الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وهو صاحب محل تجاري لبيع قوارير الغاز وافاد ان شريكه في المحل بمعية شقيقه قد ارتكبا عدة تجاوزات على امتداد 10 سنوات من تأسيس المحل تمثلت في الاستيلاء على 262 مليونا من المداخيل ولذلك اصر على تتبعهما عدليا.
فتم تعيين خبير من طرف المحكمة لتحديد حجم الاستيلاء فقدرها بـ262 الف دينار وتبين انها لم تحصل على البضاعة بل وقعت على المداخيل وتبين كذلك ان المتهم الرئيسي بمساعدة شقيقه قد فتحا محلا تجاريا اخر ويزودانه بقوارير الغاز التي يقع الاستيلاء عليها من المحل الاول. وثبت كذلك ان زاعم الضرر قام بعملية جرد فتبين له ان شركيه والذي منحه الثقة التامة قد تلاعب بحسابات المحل وخلال التحقيق مع المظنون فيهما انكرا ما نسب اليهما واكدا انهما يتزودان بقوارير الغاز من احدى الشركات بحضور الشاكي الذي كان على علم بذلك واستندا في ذلك الى شهادة سائق شاحنة لتوزيع الغاز وباستكمال البحث ادنت النيابة العمومية بترك المتهمين بحالة سراح بعد ان واجهت لهما دائرة الاتهام تهمة الخيانة الموصوفة.
وبحضورهما امس امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت رافع عنهما الدافع واكد ان الاتهام الموجه الى منوبه باطل ولا يستند الى قرائن ثابتة ولهذا طلب الحكم عليهما بعدم سماع الدعوى وباعذار الشقيقين طلبا البراءة فقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم بعد المفاوضة.
نبيل النفزي