Faits divers de Tunisie

قضت الدائرة الجنائية الاستئنافية بإقرار الحكم الابتدائي وسجن متهمة مدة 5 سنوات وتخطئتها بأكثر من 400 ألف دينار.
وبالتذكير بوقائع القضية فإنها انطلقت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد البنوك وذكر أن المتهمة بوصفها رئيسة مصلحة قد استغلت صفتها تلك واستولت على أموال البنك مستعملة في ذلك آلة الحاسوب
وقامت بتجاوزات تمثلت في فتحها لحسابين الاول تابع لحريفة بالبنك والثاني تابع لها وقامت بتحويل أموال الحريفة إلى حسابها الخاص مستغلة في ذلك اسم البنك المتضرر.
كما استعملت في عملية الاستيلاء التي قامت بها مطبوعات صادرة عن البنك الذي تعمل به وموضوعة على ذمة الحرفاء وقد امتدت فترة الاستيلاءات من أفريل 2001 إلى جويلية 2004 حيث وصل المبلغ المستولى عليه 452 ألف دينار.
وبعد إيقافها اعترفت طيلة مراحل البحث بالافعال المنسوبة إليها وأدينت من أجل ذلك بـ5 سنوات سجنا أمام محكمة الدرجة الاولى فطعنت في الحكم المذكور بالاستئناف ولكن محكمة الدرجة الثانية أقرت الحكم المطعون فيه وقضت كذلك بتخطئتها بالمبلغ المستولى عليه.
صباح.ش