Faits divers de Tunisie

التلميذة يمكنها «تجاوز» قرار الحفظ.. والالتجاء للمحكمة الإدارية لإلغاء الرفت
اثار خلال اليومين الماضيين قرار رفت التلميذة ذكرى اليحياوي التي تجتاز هذه السنة امتحان الباكالوريا من معهد بالقصور بولاية الكاف العديد من ردود الأفعال باعتبار أن العديد من الأطراف والجمعيات والمنظمات اعتبرت ان قرار رفتها كان على خلفية شكاية تقدمت بها ضد مدير المعهد الذي تدرس به على خلفية تحرشه بها جنسيا.
ولمعرفة أكثر تفاصيل عن القضية اتصلت «الصباح» بمحمد فوزي الداودي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف الذي اكد لـ»الصباح» بأن ذكرى اليحياوي لم تقدم شكاية في التحرش الجنسي ضد مدير المعهد بل تقدمت ضده بقضية في الاعتداء بالعنف حيث ذكرت صلب شكايتها وحسب اقوالها بأنه على إثر حصول خلاف بينها وبين مدير المعهد الذي تدرس به مكنها من استجواب بمكتبه وضغط عليها قصد الإجابة وأمام رفضها قام بدفعها لإخراجها من المكتب وصفعها، وأوضح محدثنا بأن الشاكية ذكرت بأن المدير دفعها من مكان حساس من جسدها مما أوحى لها ربما بوجود نية في التحرش بها ولكن الأركان القانونية لتهمة التحرش غير ثابتة وغير متوفرة والنص القانوني واضح في هذا الخصوص وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل باستكمال الأبحاث في قضية الاعتداء بالعنف المذكورة وتم سماع أقوال التلميذة والمدير.
وأضاف بأن الشاكية لم تتقدم بشهادة طبية تثبت العنف كما أنه ليس هناك شهود على الحادثة ولا يتوفر بمظروفات الملف بالإضافة إلى أقوال الشاكية سوى شهادات لإداريين بالمعهد وان كان مقدوحا فيها الا انهم نفوا حصول الواقعة، وأوضح الداودي بأنه بعد استكمال الابحاث تم اتخاذ قرار بحفظ القضية لعدم كفاية الحجة وكان القرار تبعا لاجتهاد المحكمة في خصوص الإحالة والحفظ وما يخوله القانون مؤكدا بأنهم نظروا في القضية بكل تجرد وأخذوا القرار باعتبار أن الادعاء غير ثابت ولا وجود لأدلة.
وأكد محدثنا بأنه تم حفظ القضية مثلها مثل عديد الشكايات التي يتم حفظها فمن بين خمسة آلاف شكاية ترد على المحكمة يتم حفظ قرابة الألفين أو الألفين وخمسمائة شكاية تبعا لاجتهاد المحكمة والقانون والإجراءات .
وأضاف بأن قرار الحفظ هو قرار مؤقت باعتبار أنه عند توفر الحجة يمكن استئناف التتبعات في القضية فالشاكية يمكن أن تتجاوز قرار الحفظ وتقوم بمطلب في القيام على المسؤولية الخاصة وتطلب اما إحالتها على قاضي التحقيق أو تحال مباشرة على المحكمة كما أن النيابة العمومية يمكنها أن تستأنف التتبعات إذا ما قدمت الشاكية أدلة جديدة.
اما في خصوص قرار الرفت فذكر الداودي بأنه رغم أنه لم يطلع على محتوى هذا القرار الا ان قرار الرفت يهم الإدارة ومن الصعب أن يكون قد انبنى على الشكاية التي تقدمت بها التلميذة ضد المدير موضحا بأن المدير المذكور كان بادر بالتقدم بشكاية ضد والد التلميذة ذكرى اليحياوي من أجل الاعتداء بالعنف اللفظي قبل أن تتقدم ضده التلميذة المذكورة بشكاية في الاعتداء بالعنف ولكن النيابة العمومية أذنت بالنظر في شكاية التلميذة اولا باعتبار الأهمية التي توليها لقضايا المرأة والطفل.
وواصل حديثه في خصوص قرار الرفت بقوله بأنه لا يمكن لمجلس التربية أن يصدر قرارا برفت التلميذة لأنها اشتكت مدير المعهد وأكد بأن قرار الرفت موجب للإلغاء ويمكن للتلميذة أن تتوجه للمحكمة الادارية وتقوم بقضية في الغاء القرار أو إيقاف التنفيذ.

فاطمة الجلاصي
جريدة الصباح