Faits divers de Tunisie

«يجيك البلاء يا غافل» هذا القول ينطبق على المتضررة في قضية الحال اذ تفيد أطوار هذه الواقعة أن فتاة عزباء أرادت في أحد الأيام الترفيه عن نفسها فقصدت حديقة عمومية بالأحواز الشمالية للعاصمة وبينما كانت جالسة تنعم بهدوء المكان اذ باغتها ثلاثة صعاليك لا تعرفهم وبدون مقدمات وبلا حياء طلبوا منها مرافقتهم الى مكان لتمكنهم من نفسها ورغم هول المفاجأة فقد رفضت طلبهم وترجتهم ترك سبيلها فهي ليست بائعة هوى أو بنت شارع كما يعتقدون لكن رفضها لم يجد نفعا اذ استل أحدهم سكينا وأشهرها في وجهها مهددا إياها بسوء العاقبة ان هي رفضت الاستجابة لطلبهم ومن سوء حظها أن المكان كان خاليا.
وخوفا من تهديداتهم لم تجد حلا غير الاستجابة لأوامرهم ومرافقهتم فحولوا وجهتها الى منزل أحدهم حيث أجبروها على مشاركتهم شرب الخمرة ثم تداولوا على اغتصابها رغم توسلاتها ودموعها التي لم تجد نفعا أمام غرائزهم الحيوانية ونهمهم الجنسي، وبعد أن قضوا وطرهم منها وأشبعوا غرائزهم أخلوا سبيلها فلملمت جراحها وتحاملت على نفسها وقصدت مركز الأمن مرجع النظر حيث تقدمت بشكوى في حق المظنون فيهم وأصرت بموجبها على تتبع جلاديها عدليا وأمدت الأعوان بأوصافهم كاملة كما دلت على عنوان المنزل التي تمت فيه عملية اغتصابها.
وبناء على ما تزود به الأعوان من معطيات انطلقت التحريات فتم حصر الشبهة في بعض الشبان وفعلا تم ايقاف المظنون فيهم الذين اعترفوا بما نسب اليهم وبختم الأبحاث في شأنهم أحيلوا على أنظار العدالة بعد أن وجهت اليهم تهمة تحويل وجهة شخص باستعمال التهديد بالعنف الشديد ومواقعة أنثى دون رضاها وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة والتهديد به.
وبمثولهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية قضت هيئتها بثبوت ادانتهم جميعا وسجن كل واحد منهم مدة عشر (10) سنوات غير أن هذه الأحكام كانت محل طعن من قبل المتهمين.
وبمثولهم مؤخرا أمام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تراجعوا في أقوالهم حيث ذكروا أنهم لم يحولوا وجهة الشاكية بل إنها رافقتهم بمحض إرادتها كما ادعوا أنها مكنتهم من نفسها برغبتها وبرضاها التام وتمسكوا بأقوالهم رغم مجابهتهم باعترافاتهم المسجلة عليهم لدى باحث البداية وبتصريحات المتضررة وباعطاء الكلمة للسان الدفاع ساند محامو المتهمين موكليهم وطلبوا اعتبار الأفعال المنسوية اليهم ـ من قبيل مواقعة أنثى برضاها ونفوا تهديداتهم اياها بالعنف مشيرين الى عدم حجز سكين لدى أي منهم وطلبوا جميعا باسعاف موكليهم بأقصى ظروف التخفيف.
واثر المفاوضة القانونية قضت هيئة المحكمة باقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدإ الادانة مع الترفيع في العقاب من عشر (10) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة سجنا لكل متهم.
* ابن أحمد