Faits divers de Tunisie

انطلقت التحقيقات في هذه القضية اثر شكوى تقدمت بها امرأة تقطن بجهة حي ابن خلدون احواز العاصمة الى مركز الامن بالمكان افادت فيها ان المتهم اقتحم منزلها ليلا ونال من شرفها غصبا وسلبها مصوغها بعد ان هددها بسكين وبناء على هذه الشكوى ولخطورة العملية تحرك اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران بالسرعة المطلوبة وتم ايقاف المظنون فيه واقتياده الى مركز الامن لمزيد التحري معه.
فقد افادت المتضررة في شكواها انها  كانت نائمة بمنزلها صباح احد الايام الماضية اذ سمعت طرقا عنيفا على الباب فنهضت مذعورة لاستجلاء الامر فإذا بها امام المتهم - الذي سبق ان زارها في مناسبات سابقة ومكنته من بعض المبالغ المالية خوفا من بطشه - فرفضت  فتح الباب الا انه اصر على الدخول فركل الباب برجله حتى خلعه ثم دلف الى داخل المنزل وهو يحمل سكينا وهددها بسوء العاقبة ان لم تستجب لأوامره فنال منها غصبا ثم سلبها مصوغها وغادر المكان كما اضافت الشاكية انه سبق لها ان اشتكت المتهم من اجل ابتزازها لكنه لم يرتدع وواصل تهديدها وابتزازها بين الحين والآخر.
وباستنطاق المتهم اعترف امام باحث البداية بما اتهمته به الشاكية واضاف انه اتصل بالمتضررة وطلب منها تمكينه من عشرة دنانير خاصة وهي متعودة على تمكينه من مبالغ متفاوتة لكنها رفضت هذه المرة الاستجابة لطلبه فاغتاظ للأمر وبعد ان احتسى كمية من الجعة عاد الى منزل المتضررة ليلا للانتقام منها فقام بخلع الباب فوجد المتضررة نائمة فاعتدى عليها بالعنف ثم واقعها غصبا وانتزع منها قلادتها وغادر المكان. الا ان المتهم تراجع في اقواله امام قلم التحقيق وانكر كل التهم المنسوبة اليه مدعيا انه يرتبط بعلاقة وطيدة مع زاعمة الضرر التي تعرف عليها منذ مدة وسلمته عشرة دنانير مقابل حمايتها باعتبارها تعمل في ميدان التجارة واصبح يتردد عليها بمنزلها من حين الى آخر لتمكنه من مبالغ مالية متفاوتة مقابل حمايتها كما افاد انه مارس معها الجنس برضاها التام بعد ان وعدها بالزواج وانكر دخوله منزل مدعية الضرر عنوة كما نفى ايضا الاستيلاء على مصوغها واعتبر جملة التهم الموجهة اليه مكيدة دبرتها ضده الشاكية للزج به في السجن بعد ان تراجع في وعده بالزواج منها وخطب فتاة اخرى.
وبمثوله امام محكمة الدرجة الاولى قضت بثبوت ادانته ووجهت اليه تهم السرقة  الموصوفة باستعمال العنف الشديد والدخول الى محل الغير رغم ارادة صاحبه وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة ومواقعة انثى بدون رضاها وباستعمال العنف وقضت بسجن المتهم ثماني سنوات غير ان هذا الحكم كان محل طعن من قبل المظنون فيه وبمثوله مؤخرا امام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تمسك المتهم بالانكار رغم مجابهته باعترافاته لدى باحث البداية.
وبإعطاء الكلمة للسان الدفاع ساند محامي المتهم موكله في انكاره مشيرا الى ان التهمة كيدية وان تصريحات الشاكية متضاربة وطلب بنقض الحكم الابتدائي والحكم بعدم سماع الدعوى اما ممثل النيابة العمومية فطالب بإقرار الحكم الابتدائي وبعد المفاوضة القانونية رأت هيئة المحكمة اقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهم ثماني سنوات.
* ابن أحمد