Faits divers de Tunisie

تقدمت الغرفة الجهوية لمقاولي البناء والأشغال العامة بجندوبة في شخص ممثلها القانوني وكذلك هيئة المهندسين المعمارين التونسيين(المندوبية الجهوية بولاية جندوبة) بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة ضد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السابق بجندوبة ومهندس مستشار من أجل تهمة اختلاس الأموال العمومية طبق الفصل 95 وما بعده من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك، وقد أذنت المصالح القضائية لأعوان الأمن بفتح تحقيق في الغرض. وجاء في الشكاية أن المشتكى به الأول وكذلك الثاني تسببوا في وقوع انتهاكات خطيرة تمثلت في تلاعبهم بالمال العام أثناء المشروع الذي يخص أشغال تهيئة أكثر من 36 كم من المسالك الريفية بولاية جندوبة قسط عدد 9. وجاء في الشكاية أيضا أنه وقع تلاعب كبير في هذا المشروع وتحديدا في الكميات المنجزة حيث ارتفعت كلفة المشروع الى أكثر من الضعف من 1.804.705.000 مليم الى 3.129.569.100 مليم وهو ما يظهر جليا من خلال الوثائق "مع العلم أنه قد تم الإستغناء عن فريق المراقبة التابع للإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة منذ تقديم كشف حساب رقم 1 وذلك بالتنسيق مع المشتكى بهما، وأن هذا التلاعب بالكميات المنجزة للمشروع يتعزز من خلال المراسلة التي أرسلتها الإدارة العامة للجسور والطرقات الى المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بجندوبة سابقا والتي مفادها أنه بعد المعاينة الميدانية ودراسة الأمثلة المصادق عليها وقع الكشف عن تلاعب بكميات الحفر في الصخور التي وقع احتسابها والتي تفوق بكثير الكميات المنجزة فعلا. أما عملية التلاعب بالمال العام الثانية فتتعلق بمشروع بناء المدرسة الإعدادية بالفزونة ويتضح ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها المشتكى به الأول الى المشتكى به الثاني والتي تفيد أنه وقع تلاعب كبير في بناء هذه المدرسة وهو ما دفع برئيس الحضيرة الى الإستقالة بعد رفضه ما طلب منه فيما يخص التلاعب بالمواصفات الفنية والتقنية. وتتعلق التجاوزات كذلك بإسناد المشاريع المخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى غير مستحقيها أي المؤسسات الكبرى ومن ذلك مشروع أشغال إنجاز مسكنين وطابقين بالقباضة المالية نهج الجزائر وأيضا مشروع تهيئة المحكمة الإبتدائية بجندوبة. وبعد قيام الثورة حاول المتهم الأول حسبما ورد بالشكاية طمس الإنتهاكات والتجاوزات التي قام بها بجلسة مع ممثلين عن المقاولين في 21 جانفي 2011 أسفرت عن عدة وعود من قبله وأبرزها التحري في المشاريع المشبوهة وإحالة أربعة موظفين الى مهام أخرى مما يعزز إعترافه الضمني بوجود تجاوزات خطيرة في الإدارة وظلت جلها وعودا فقط لاحتواء غضب أهالي الجهة الذين لم يركنوا للصمت ومنذ العهد البائد. وأكيد ان التحقيقات الأمنية والقضائية ستكشف الحقيقة وتميط اللثام عن التجاوزات إن كانت موجود فعلا. صباح الشابي