Faits divers de Tunisie

وذكر المحامي الشاكي في عريضة الدعوى انه ناب محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني المدير بالمخابرات التونسية الذي فضح علاقة المخلوع بالموساد الإسرائيلي وقد ذكر هذا الأخير عند استنطاقه انه تم فسخ ذاكرة هاتفه الجوال لكنه عند الدفاع عنه ادلى بشهادة لفائدته تبين أنه أرسل اليه رسائل عن طريق هاتفه بقيت مدونة بهاتفه الأمر الذي أغضب عديد الأطراف ومنذ ذلك التاريخ أصبح يتعرض الى عديد المشاكل . في الأثناء تعرض حسب ما جاء في العريضة الى مظلمة من مجلس هيئة المحامين الذي ترأسه المشتكى به اذ صدر قرار مدلس يقضي بإيقافه عن العمل لمدة سنة مع النفاذ العاجل رغم حضوره المجلس وطلبه التأخير ولم تتم تلاوة قرار الإحالة كما لم يتم سماع لسان دفاعه في الموضوع المتعلق بخلاف بسيط بينه وبين عميد المحامين. ولم يراوده شك ان الأمر مدبر من أطراف خارجية استغلت علاقتها بعضو الهيئة الذي ترأس الجلسة لإبعاده عن المحاماة وبالتالي إبعاده عن قضية سمير الفرياني وغيرها من القضايا التي رفعها ضد رموز الفساد بعد نجاح الثورة. وذكر الشاكي ان الأمر تأكد بمناسبة الاستنطاق الثاني لسميرالفرياني حيث حضر كل من الأساتذة عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي وسمير بن عمروالناصر العويني ومحمد عبو . وذكر له قاضي التحقيق انه ليس بإمكانه نيابة الفرياني لصدور قرار تأديبي ضده بحرمانه من ممارسة المهنة طيلة عام مع النفاذ العاجل عندها طالبه الأستاذ بن عمر بإيضاح الأمر فتبين ان المشتكى به هو من بعث برسالة الى القضاء العسكري لإعلامه بالقرار. واعتبر المحامي الشاكي انه حسب الفصل 69 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة فإن العميد يوجه نسخة من القرار الى المحامي المعني ونسخة الى الوكيل العام ونسخة ثالثة الى رئيس الفرع الجهوي في غضون 15 يوما وعلى الوكيل العام إعلام وزارة العدل بذلك القرار وعلى هذه الأخيرة إعلام كافة المحاكم. وامام تعمد الشاكي إرسال مراسلة ليست من اختصاصه للقضاء العسكري يندرج في اطار مؤامرة بغاية إبعاده عن الترافع في قضية سمير الفرياني وقضايا أخرى ازعجت البعض فاستغلت حليفها الشاكي لتنفيذ مشروعها. ثم تمسك المحامي الشاكي بفتح بحث تحقيقي و تتبع المشتكى به من أجل جرائم انتحال صفة وتجاوز حد السلطة. خليل.ل