فتح تحقيق ضد المخلوع.. القنزوعي.. السرياطي.. الشاوش وإطارات أمنية
Assabah - 2011-10-02Lu 400 fois
اشر قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس1 التحقيق في ملف قضية مرفوعة ضد الرئيس المخلوع وعلي الشاوش وزير الداخلية والتنمية المحلية سنة 1997 ومحمد علي القنزوعي كاتب دولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية سنة 1997 وعلي السرياطي وعلي منصور مدير أمن الدولة سنة 1997 ورئيس سابق لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت ورئيس سابق للادارة الفرعية للأبحاث الخاصة ومدير سابق للمصالح المختصة ورئيس فرقة سابق بوزارة الداخلية وقد وجهت اليهم تهم تكوين عصابة وتجاوز السلطة والتعذيب والعنف المنجر عنه سقوط والتهديد بالقتل والاعتداء على الحرية الذاتية. انطلقت الأبحاث في هذه القضية تبعا لشكاية تقدم بها محافظ شرطة سابق وصهره وقريبته ذكر فيه الاول أنه انتدب للعمل بسلك الأمن الوطني منذ سنة 1977 وشغل عديد الخطط في مختلف ولايات الجمهورية كرئيس لعديد مراكز الامن وصولا الى سنة 1997 حيث شغل خطة رئيس فرقة الشرطة العدلية ببنزرت وطيلة 14 سنة من عمله وبحكم سكناه بشمال البلاد رفقة عائلته لم تكن له علاقات وطيدة مع أصهاره أي أشقاء وشقيقات زوجته القاطنين بمنزل بوزلفة وتقتصرعلاقته بهم في المناسبات الدينية أي عيدي الفطر والاضحى، وفي شهر جويلية من سنة 1997 طلب منه رئيس منطقة الأمن الوطني ببنزرت حينها البحث في شكوى مقدمة من تلميذة قاصرة أصيلة منزل بورقيبة تتهم فيها طبيب أسنان باغتصابها وقد ثبت بعد عرضها على الفحص الطبي افتضاض بكارتها، وبالتحري معها من قبل رئيس الفرقة صرحت بعدم وجود أية علاقة بينها وبين طبيب الأسنان وأن من اغتصبها هو شقيق الرئيس المخلوع الذي كان يدير حينها مطعم وحانة بماطر. وبناء على ذلك ومواصلة للبحث وقع تحرير استدعاء لشقيق المخلوع وحال ما علم رئيس المنطقة بالموضوع تنقل شخصيا الى مقر الفرقة وطلب من المنوب تزوير المحضر وإلصاق تهمة الاغتصاب بطبيب الاسنان وأمام رفض رئيس الفرقة الأمر تولى رئيس المنطقة حسب ما جاء في الشكاية حجز محضر البحث وتكليف مصلحة التجهيز الغير مختصة بالأبحاث. وفي شهر أوت من سنة 1997 تقرر نقلة رئيس الفرقة من بنزرت الى حمام الأنف وتكليفه بمهام رئاسة فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف. وبتاريخ 24 سبتمبر1997 وقع استدعائه الى وزارة الداخلية وتسليمه الى لجنة مختصة من الاستعلامات العامة والمصالح المختصة التابعة للادارة الفرعية للأبحاث الخاصة ووجهت له تهمة التستر على مفتش عنه وهو شقيق زوجته المقيم بايطاليا المنسوب له تهمة الانتماء الى منظمة ارهابية تعمل بالخارج والذي بعد قضاء عطلته بالتراب التونسي غادرها جوا عن طريق مطار قرطاج الدولي رفقة زوجته يوم 22 سبتمبر1997 وقد أوقف رئيس الفرقة بوزارة الداخلية مدة 12 ساعة ومورست عليه من طرف رئيس فرقة بوزارة الداخلية شتى أنواع التعذيب الجسدي بمنعه من قضاء حاجته وابقائه جالسا على كرسي لحمله على الامضاء على اعترافات معدة مسبقا على ضوء الاعترافات المنسوبة الى صهره الذي وقع ادخاله وهو يحبو على ركبتيه من فرط تعذيبه لمكافحة رئيس الفرقة وقد ذكر له صهره أثناء المكافحة أنهم أجبروه على الامضاء رفقة قريبته على اعترافات معدة مسبقة مفادها أن رئيس الفرقة على علم بانتماء صهره الى منظمة ارهابية وتستر عليه وأعانه على مغادرة تراب الجمهورية. ورغم اخضاع رئيس المركز للتعذيب البدني والمعنوي فإنه رفض الاعتراف بالتهمة الموجهة اليه وأنكر علمه بانتماء صهره الى منظمة ارهابية وصلته به طيلة فترة اقامته بتراب الجمهورية خصوصا و أنه لم تصدر في شأنه أي ملحوظة تفتيش ولم يقع تعميمها لكي يفترض في أي منتم لسلك الأمن حصول العلم له بها. اختطاف وحجز ويوم 28 أوت1997 وقع اختطاف صهر رئيس الفرقة من مقر سكناه وحجزه مدة شهر بوزارة الداخلية ومورست عليه من طرف رئيس فرقة بوزارة الداخلية واعوان آخرين شتى انواع التعذيب لحمله على الاعتراف بعلمه بانتماء شقيق خطيبته الى حركة اسلامية ارهابية وعلم صهره رئيس الفرقة بذلك والتستر وتم اجباره على الامضاء على ذلك كما وقع اختطاف قريبته وحجزها بمقر وزارة الداخلية ومورست عليها شتى أنواع التعذيب لمدة ساعات ومخاطبتها بألفاظ منافية للأخلاق من طرف الأعوان لحملها على الامضاء على اعترافات منسوب لها واتهامها لرئيس الفرقة بعلمه بانتماء شقيقها الى الحركة الاسلامية وتستره عليه وفي ساعة متأخرة من الليل نقلوها على متن سيارة ورموها منها بمحطة الحافلات بباب عليوة وهي في حالة اغماء. محاكمة عسكرية وعزل وقد تمت محاكمة صهر رئيس الفرقة واحالته على المحكمة العسكرية الدائمة بحالة ايقاف بتهمة وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج التي أصدرت حكمها بتاريخ 20 فيفري 1999 حضوريا باعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل المشاركة السلبية وسجنه من أجل ذلك مدة 3 أعوام بينما أوقف رئيس الفرقة عن العمل بتاريخ 24 سبتمبر1997 وأحيل على المجلس الأعلى للشرطة الوطنية المنعقد يوم 17 ديسمبر1997 من أجل الاخلال الفادح بالواجب المهني والتستر على مفتش عنه والقيام بتصرفات مشبوهة وتقرر عزله من وظيفته كما تواصلت المضايقات وذلك بالمراقبة والمتابعة واقتحام منزل الشاكين الى حدود مساء 14 جانفي2011. فاطمة الجلاصي