Faits divers de Tunisie

علمت"الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة أن قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية التعذيب الناجم عنه الموت ضد الرئيس المخلوع ليس بوصفه رئيسا بل بوصفه وزيرا للداخلية عام 1987 أي قبل أشهر قليلة من انقلابه على الرئيس الحبيب بورقيبة إثر شكاية تقدمت بها عائلة أصيلة مدينة الجريصة مفادها الاشتباه في تعرض ابنها للتعذيب حتى الموت، وقد أذنت السلط القضائية بإخراج الهيكل العظمي للضحية... وهو ما تم فعلا إذ تم نهاية الأسبوع إخراج الهيكل العظمي بحضور السلط القضائية والأمنية والحماية المدنية ونقله إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لإخضاعه لتحاليل جينية دقيقة قد تتطلب أشهرا لكشف أسباب الوفاة. وحسب ما توفر من معطيات فإن الضحية كان ألقي القبض عليه بداية العام 1987 عندما كان المخلوع وزيرا للداخلية في نظام بورقيبة واقتيد إلى زنزانة بوزارة الداخلية حيث مورست عليه آليات تعذيب مختلفة، وبعد أيام سلم لعائلته بعد إيهامها بأنه انتحر شنقا، ولكن هذه العائلة ورغم أنها لاحظت آثار عنف غير عادية على جثة ابنها من ذلك اعوجاج في يده فإنها لم تقدر على فعل أي شيء واكتفت بمواراة جثمان فلذة كبدها التراب. واليوم فهي تطالب بفتح تحقيق في القضية لكشف ملابسات وفاة ابنها وتتبع المخلوع والأعوان الذين سيكشف عنهم البحث بتهمة التعذيب حتى الموت. صابر المكشر