Faits divers de Tunisie

جاء في شكاية المتظرر أنه يعمل بإيطاليا منذ مدة طويلة ويقيم هناك وفي شهر جويلية 2006 اعترضه المدعو (..) ببلدة (بيزا) وقدم له نفسه بصفته مواطنا تونسيا من القيروان واستعطفه للإقامة عنده الى حين يجد عملا فقبل، وأخذه معه إلى محله الخاص الذي يسكنه صحبة أصدقائه... وقد رآه الضيف وهو يخفي أمواله التي تسلمها من حرفائه بصفته مقاولا.

ولما غادر المنزل لمباشرة عمله، ترك الضيف فيه وحده، فاستغل الفرصة واستولى على الأموال وقدرها: 21 ألف أورو.. وعاد إلى تونس مباشرة.
وفي التحقيق أكد أن المتهم سرق النقود، وأوضح أنه لما افتقد أمواله بحث عن الضيف فلم يجد له أثرا، ثم اتصل بالقنصلية التونسية للإعلام فأشير عليه برفع قضية ضده لدى المحاكم التونسية... وأضاف أنه احتفظ ليلتها بالمبلغ المذكور بمنزله على خلاف العادة بغرض شراء سيارة آخر النهار للعودة الى تونس بعد أيام.
هذه الدعوى أنكرها المظنون فيه قطعيا، محققا أنه لم يقم بمنزل الشاكي كما ذكر، وكل ما في الأمر هو أنه تحول الى إيطاليا وهناك تعرف على شقيق الشاكي وتعامل معه في ميدان المخدرات، ومرة أرسل مع الشقيق المذكور كمية من المخدرات الى بلدة (...) وذلك حتى يلتحق به إلا أنه تبين له أن الكمية التي سلمها له قد قام (الشقيق) بتغييرها بكمية مماثلة ولكنها مغشوشة، الشيء الذي تسبب له في خسارة مالية كبيرة، ومرة أخرى أرسل معه صاحبه كمية من المخدرات لإيصالها الى (بيزا)، فاستحوذ عليها مقابل عملية الغش السابقة، مما جعل الشاكي وشقيقه يدبران له التهمة.
وفي مرحلة أخرى من التحقيق غيّر أقواله السابقة موضحا أنه اشتغل هناك بالتجارة في بضائع مغربية (ملابس ونحوها) وهناك تعرف على شقيق الشاكي الذي يعمل في نفس الميدان، وأنكر أية علاقة له بميدان المخدرات سواء في إيطاليا أو تونس.. ونفى أنه صرح بما ورد في المحضر الأولي.
ومن ناحية أخرى تعذر استجواب الشقيق المزعوم للشاكي حيث أنكر أن من ذكره المتهم هو شقيقه.. وبختم البحث تقررت إحالة المتهمين على المحاكمة بتهمة التوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة.. ويوم الجلسة أحضر الاول بحالة ايقاف وأنكر ما نسب إليه وأصر على براءته، رغم مجابهته باعترافه المسجل عليه سابقا.
وفي آخر الجلسة قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الموقوف وترك سبيله، وقضت برفض التعهد لاقتضاب الهوية بالنسبة للمتهم الاخر.
محمد العجيلي