Faits divers de Tunisie

لئن ثمن كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين كذلك رئيسة نقابة القضاة قرار مجلس القضاء القضاء العدلي بإنهاء الحاق القضاة العدليين بالمناصب السياسية الا أن سامي البعزاوي نائب رئيس جمعية القضاة الشبّان وفي تعليقه لـ"الصباح نيوز" اعتبر أنه قرار في غير طريقه لسببين أولا أنه قرار مخالفا لدستور 2014 في الفصل 92 منه الذي ينص على "ان إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا هو اختصاص حصري لرئيس الحكومة" كذلك الفصل 94 من الدستور الذي ينص على "أن رئيس الحكومة هو الذي يمارس السلطة الترتيبية العامّة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء"، كذلك الفصل 114 من الدستور الذي ينص على "أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاليته ويبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين ويبت في المسار المهني للقضاة وفي التأديب" وبالتالي اعتبر محدثنا أن إنهاء الحاق القضاة العدليين المتواجدين بالسلطة التنفيذية سواء برئاسة الجمهورية أو الحكومة هو قرار غير دستوري ومخالف للقانون.
أما السّبب الثاني لأنه حسب سامي البعزاوي قرار انتقائي خاصة وأنه شمل القضاة العدليين دون القضاة الإداريين والماليين والحال أن المجلس الأعلى للقضاء ذو تركيبة ثلاثية تشمل الأقظية الثلاثة العدلي والإداري والمالي وأن هذين الأخيرين لا يقلان أهمية عن القضاء العدلي، مضيفا أنه عملا بقاعدة توازي الصيغ والأشكال وهي قاعدة اجرائية عامة معمول بها في القانون وهي أن من يقوم بتعيين الموظفين السّامين من مستشارين ووزراء ورؤساء دواوين هو من يقوم بدوره بإعفائهم معتبرا أن ذلك اختصاص حصري لرئيس الحكومة لذلك يعتبر أن قرار مجلس القضاء العدلي قرار غير دستوري وقابل للطعن أمام المحكمة الدستورية، وأنه طالما لم يقع تركيزها بعد فإنه يمكن الطعن في القرار أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

صباح الشابّي