Faits divers de Tunisie

أنكر الشاذلي الساحلي ما نسب إليه ذاكرا أنه شغل خطة مدير عام للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية منذ 11 جويلية 1990 الى غاية 1 فيفري 2011... ويتمثل عمل تلك الإدارة في إستغلال الوسائل الفنية والتكنولوجية للتنصت على ما يهم الأمن الداخلي والخارجي للبلاد التونسية ورفع تقارير في شأنها الى المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية، مبينا أن عملية التنصت على أي رقم هاتفي مهما كان لا تحصل بمبادرة منه أو من الإدارة العامة الراجعة له بالنظر إلا بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية أو بمقتضى طلب كتابي من إدارة الشرطة العدلية أو بقية الإدارات المعنية من شرطة وحرس وطني نافيا أية علاقة له بوقائع قضية الحال إذ لا يشرف على أية قوات أمنية مسلحة كما ليس بوسعه إصدار أوامر تتعلق باستعمال السلاح باعتباره خارج عن نطاق عمله واختصاص الإدارة التي يشرف عليها الذي هو فني بحت كما لا يعلم أي شيء عن القيادات الأمنية العليا التي يمكن أن تكون قد أصدرت أمرا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء فترة الإحتجاجات الشعبية بداية من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 ذلك أن لا أحد من تلك القيادات كان محل تنصت وكذلك الشأن بالنسبة الى كافة أعضاء الحكومة بمن فيهم وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) مبينا أنه حضر بداية الإجتماع الذي تم عقده يوم 9 جانفي 2011 والذي حضره أيضا وزيرا الداخلية والدفاع السابقين والمسؤولون الأمنيون السامون وقد غادر ذلك الإجتماع بمجرد مغادرة وزيري الداخلية والدفاع له ليقتصر الحضور على القيادات الأمنية المعنية بالحركة الإحتجاجية. هيمنة السرياطي وأضاف الشاذلي الساحلي لدى استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أن علي السرياطي معروف بهيمنته الفعلية على وزارة الداخلية وبربطه شبكة علاقات مباشرة مع مختلف القيادات الأمنية العليا ومع المسؤولين الأمنيين الجهويين وقد كان دائم الحديث باسم رئيس الدولة السابق في مختلف المسائل الأمنية وكان يحشر نفسه حتى في الجوانب الأمنية التي لا تهمه ولا تتعلق بمجال عمله وكثيرا ما يعطي تعليمات مباشرة للقيادات الأمنية على أساس وأنها صادرة عن رئيس الدولة السابق في عديد المجالات وحتى في مجال حفظ النظام. مؤكدا أنه وبخصوص القناصة الذين أشيع وجودهم أثناء فترة الإحتجاجات الشعبية بأماكن مختلفة من جهات الجمهورية فإن الجهات الوحيدة التي لها فرق قنص مقنعة هي الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية غير أنه لا يعرف إن كانت إحدى تلك الإدارات متورطة في قتل المتظاهرين أم لا إذ ليست له أية معلومات أو معطيات في ذلك الصدد. صابر المكشر