Faits divers de Tunisie

أجلت أمس الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ثلاث قضايا تتعلق بإصدار ثلاثة صكوك دون رصيد التي حوكم فيها عماد الطرابلسي ابتدائيا بالسجن لمدة 15 سنة وبخطية مالية قدرها 150 ألف دينار. وحضر عماد الطرابلسي أمس تحت حراسة أمنية مشددة وأكد أنه يرفض المثول أمام المحكمة وقال إنه مازال في إضراب جوع وغير راض على جميع القضايا المنشورة ضده بما فيها قضية الصكوك المذكورة خاصة وأنه تمت مصادرة أملاكه وهو فاقد للأهلية القانونية وأن المؤتمن العدلي حسبما ذكره كان من المفترض عليه أن يقوم بإجراءات الخلاص. وبين المتهم عماد الطرابلسي أن رصيده بالبنك متوفر خلافا لما ذكرته الشركة الشاكية الأولى كما أنه وفي نطاق إجراءات التسوية فإنه وفر رصيدا بمليار و200 ألف دينار وطلب بناء على ذلك من المؤتمن العدلي المنصب على الشركة التي كان يديرها القيام بإجراءات التسوية وطلب مزيدا من التأخير للخلاص كما طلب التأخير بالنسبة للقضيتين الثانية والثالثة ليتمكن من الخلاص فيما طلب ممثل النيابة العمومية اقرار الحكم الابتدائي فقررت المحكمة تأجيل القضايا الثلاث إلى جلسة 16 جانفي 2012. صباح الشابي