Faits divers de Tunisie

تباشر غدا الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف النظر في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان التي أحيل فيها كل من الرئيس المخلوع و22 من المسؤولين الأمنيين بينهم علي السرياطي والعادل التويري ولطفي الزواوي وجلال بودريقة وأعوان أمن بحالة سراح وحالة فرار وحالة إيقاف من أجل الاشتباه في ارتكابهم مجموعة من التهم... بينها القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل مع سابقية القصد للبعض منهم وتهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للبعض الآخر وتهمة الاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس لأحدهم وتهمة القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط لمتهم وحيد. ولئن استعد القضاء العسكري لهذه المحاكمة من خلال استدعاء كل المتضررين وفرد من عائلة كل شهيد فإن مصادر نقابية أكدت لـ"الصباح" أن أعوان الأمن المحالين على الأقل بحالة سراح لن يحضروا هذه المحاكمة العسكرية بتعلة أنها"شعبية". إذ أكد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أمس الأول في بيان له مقاطعة جميع المحاكمات العسكرية ودعا إلى إعادة النظر فيها ضمانا لمحاكمات عادلة تحترم علوية القانون واستقلاليته وذلك على خلفية الاعلان عن عرض المحاكمات العسكرية لـ"الزملاء المودعين بالسجون التونسية عبر وسائل الإعلام وفي الساحات العامة لمزيد التشهير والتحامل على المؤسسة الأمنية". وفي اتصال هاتفي بالناطق الرسمي للاتحاد قال أنه ستتم مقاطعة أمنية للمحاكمة العسكرية"إلى حين توفر الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة وشفافة وفق الصيغ القانونية لعون الأمن"، مشيرا"نحن لسنا ضد المحاكمة بل نحن مع المحاكمة في إطار القانون، ولذلك قرّرنا مقاطعة هذه المحاكمة التي تبدو شعبية لامتصاص الغضب الشعبي بعد أحداث القصرين، وهو ما قد يؤثر على مجريات المحاكمة بسبب الضغط الشعبي. إلى ذلك دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها يوم الجمعة كافة اطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك الى وقفات احتجاجية غدا بداية من الساعة التاسعة صباحا والى عدم تامين الجلسات بالمحاكم بكامل تراب الجمهورية، وأفاد البيان أن هذه الوقفات الاحتجاجية التي تقرر تنفيذها على المستوى الجهوي أمام المحاكم بكامل تراب الجمهورية وأمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة والمحكمة الابتدائية بتونس بالنسبة لتونس الكبرى تأتي تنفيذا لما ورد في بيانها بتاريخ 22نوفمبر من"تلويح في ممارسة حقها في الدفاع عن هياكلها القاعدية". صابر المكشر