Faits divers de Tunisie

على إثر صدور الحكم فيما عرفت بقضية براكة الساحل استأنف الضباط الـ17 الحكم كما استأنف المتهمون الحكم الذي قضى بإدانتهم. وقد اتصل بنا السيد محمد الكعبي (كاتب عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين وواحد من الضباط المتضررين في قضية براكة الساحل) وقال أن "هناك حلقة مفقودة ومغيبة في هذه القضية وهي الطرف العسكري في التسعينات بما في ذلك المجلس الأعلى للجيوش والذي يتكون من رؤساء أركان الجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والمحكمة العسكرية الدائمة في تونس. وكان الطرف العسكري منحازا إلى نظام المخلوع على حساب المؤسسة العسكرية" وأضاف أن "الضباط العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل يطالبون بمحاكمة مهندسي المؤا مرة التي لفّقها النظام في التسعينات وبالتالي نطالب بمحاكمة في ظل العدالة الإنتقالية والتي يجب أن لا تستثني أيّ طرف في هذه القضية التي تعدّى فيها رموز النظام السابق على سمعة وسيادة المؤسسة العسكرية." وأكّد على أن هدف الضباط ليس الزجّ بالمتهمين في السجن وإنما لكي لا يقع إختراق المؤسسة العسكرية مستقبلا. مفيدة