Faits divers de Tunisie

تقدم مؤخرا مهاجر تونسي مقيم بفرنسا بدعوى قضائية ضد حلاق مختص في التجميل معروف بتونس متهما إياه بالتحيل عليه ذاكرا أن ابنته متحصلة على شهادة في الحلاقة والتجميل وقد تعرف عن طريق صديق له على حلاق مشهور أخبره أنه صاحب خبرة وكفاءة في مجال الحلاقة وعرض عليه مشاركته في بعث مشروع متمثل في صالون فخم للحلاقة بفرنسا واشترط عليه أن يوفر الأصل التجاري لإستغلاله على أن يتكفل هو بتوفير مختلف المعدات التي يتطلبها المشروع كتهيئة للمحل وجلب رخصة بيع المواد التجميلية كما أكد له أيضا أنهما سيبرمان اتفاق شراكة بخصوص المشروع وذلك بنسبة 50 بالمائة لكل طرف. وأضاف الشاكي أنه اشترى أصلا تجاريا بمنطقة "كليشي" بباريس بـ 60 ألف أورو وبطلب من شريكه تنقل الى تونس لجلب المعدات التي يملكها هذا الأخير والتي تمثل نسبة مساهمته في رأس مال المشروع . وقال أنه حرص على معاينة المعدات ومواد التجميل قبل نقلها الى فرنسا الا أن المشتكى به وضعها داخل حاويات ثم شحنها مباشرة ولم يتمكن من معاينتها الا عندما وصلت الى فرنسا وبمعاينتها تبين له أنها قديمة ولا قيمة لها بالمرة وغير صالحة للإستعمال مضيفا أنه رغم ذلك واصل شراكته مع المشتكى به خاصة وأنه تورط في شراء الأصل التجاري وسدد قيمته كاملة واشترى كذلك معدات جديدة ولم يساعده المشتكى به في اقتنائها . ولاحظ الشاكي أنه سعيا منه على أن يرى المشروع النور اشترى معدات جديدة بـ 45 ألف أورو وأنه بعد أن تم إعداد القانون الأساسي للمشروع وتوفيره لجميع متطلباته طلب من شريكه مباشرة العمل فاشترط عليه تمكينه من مبلغ من المال لتغطية مصاريفه فسلمه على دفعات مبلغا ماليا بقيمة 10 آلاف دينار دون أن يباشر العمل بصورة فعلية حسب الشاكي حيث ظل يماطله ويبتزه مستغلا تورطه في بعث هذا المشروع وحاجته الملحة لخبرته في إدارته. وبعد إحالة ملف القضية الى فرقة الأبحاث الإقتصادية والمالية أذنت النيابة العمومية بحفظها لصبغتها المدنية ولكن الشاكي تقدم من جديد بمطلب في القيام بقضية على مسؤوليته الخاصة وانطلقت الشكاية من جديد وأذنت النيابة العمومية من جديد بفتح بحث تحقيقي وسماع المتضرر فروى الواقعة على النحو الآنف الذكر. وأمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس أنكر المشتكى به تهمة التحيل ذاكرا أنه تعرف في 2007 على الشاكي عن طريق أحد معارفه فعرض عليه بعث مشروع يتمثل في صالون للحلاقة بضاحية كليشي بباريس فلم يمانع واتفقا على تكوين شركة بينهما تم التعريف عليها بالإمضاء من طرفهما بقنصلية تونس بفرنسا يوم 26 أكتوبر 2007 مضيفا أن الإتفاق نص على تكوين شركة مختصة في تقديم خدمات للحلاقة والتجميل على أن تكون مساهمته في حدود 50 ألف دينار وأن يقع اعتبار خبرته في رأس المال المدفوع كذلك المعدات الخاصة بمستلزمات التجميل التي أرسلها من تونس الى فرنسا والمقدرة بـ 26 ألف دينار وأن الإتفاق بينهما نص على أن تكون مساهمته في حدود 50 بالمائة. وبناء على شكوى الشاكي أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وتمت إحالة القضية على المجلس الجناحي ومن المنتظر أن تنظر فيها إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 قريبا. صباح الشابي