Faits divers de Tunisie

قضت إحدى الدوائر الجناحية  بالمحكمة الابتدائية بسوسة ـ مؤخرا ـ بسجن مسؤول كبير سابقا بميناء سوسة البحري مدة شهرين اثنين مؤجلة التنفيذ وبخطية مالية قدرها 300 دينار من أجل تهمتي القذف العلني والتحريض على شهادة زور كما قضت نفس الهيئة بسجن عاملي بناء كانا يعملان في منزل نفس المسؤول بالسجن مدة شهرين اثنين وبخطية مالية قدرها 100 دينار لكل منهما من أجل شهادة الزور بعد أن اتهما سيدة بلجيكية الجنسية قدمت للاصطياف بممارسة الرذيلة في محل إقامة تسوغته في خزامة الشرقية من مدينة سوسة.
وتبين فيما بعد أنها كانت مكيدة مدبرة من قبل المسؤول السابق لصاحب البناية التي أقامت بها السائحة نظرا لأغراض قديمة بينهما.
هذا وقد تقدم مسؤول سابق بميناء سوسة بشكوى إلى مركز الأمن بخزامة الشرقية مفادها أن سيدة بلجيكية تقيم في اقامة جاره المعدة أصلا لاستقبال السياح الأجانب والعرب تستقبل رجالا في محل اقامتها لممارسة الرذيلة وكدليل على صحة أقواله تقدم بشهادتين لعاملين كانا يعملان في  حضيرة بناء بمنزله المجاور لمقر اقامة السائحة يصرحان فيها أن السائحة ظلت تراودهما عن نفسها أكثر من مرة وعلى اثر ذلك تم استدعاء صاحب الاقامة نظرا لأن السائحة كانت قد غادرت تونس إلى بلجيكا فأنكر هذا جملة وتفصيلا أن تكون السائحة قد أتيت بمثل هذه التصرفات ولاحظ أنه حريص جدا على انتقاء السياح الراغبين في النزول في اقامته المعدة للغرض تطبيقا للقانون.
ونظرا لخطورة الوضع اتصل صاحب الاقامة بالسائحة وأبلغها أنها متهمة في قضية أخلاقية عندها عادت إلى سوسة وقصدت مركز الأمن فتحرى معها الأعوان وتقدمت هي الأخرى بشكوى ضد المسؤول السابق وعاملي البناء واتهمتهم بالادعاء بالباطل فتم استدعاؤهم جميعا مرة أخرى إلى المركز وهناك حصل المنعرج إذ تراجع العاملان عن شهادتهما وبررا إقدامهما على الإدلاء بشهادة زور بالخوف من الطرد من العمل لأنهما في حاجة إلى لقمة العيش بل ولاحظا أن المسؤول السابق مكنهما من مبلغ 20 دينارا لكل منهما لقاء ما سيقدمانه له من خدمة لتوريط جاره الذي كان وما زالت بينهما أغراض أما المسؤول فقد تمسك برأيه وأنكر ما قاله العاملان فتم عرضهم على النيابة العمومية التي وجهت للمسؤول تهمتي القذف العلني والتحريض على شهادة زور بينما وجهت للعاملين تهمة شهادة زور  ثم وقعت احالتهم على احدى الدوائر الجناحية فسلطت عليهم العقاب السالف الذكر.
* ص. ح