Faits divers de Tunisie

نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في جلسة مغلقة لم يحضرها الصحفيون وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بقوات الأمن الداخلي حسبما صرحت به المحكمة في قضية محافظ شرطة أعلى سمير الفرياني وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم غرة مارس القادم. وحضر الجلسة حسب المعطيات التي تحصلنا عليها محامو القائم بالحق الشخصي ياسين التايب وهو مسؤول أمني وقدموا تقريرا يتضمن أقراصا مضغوطة وطلبوا تأجيل المحاكمة كما طلب محامو الدفاع التأجيل أيضا ليتمكنوا من الإطلاع على ما تم تقديمه. وكان القاضي استنطق في جلسة سابقة سمير الفرياني الذي مثل بحالة سراح حول التهمتين الموجهتين إليه وهما نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، وقد أنكر الفرياني ما نسب إليه وتمسك ببراءته مؤكدا على أنه لم يشهر بالشاكي في المقالات التي نشرت بصحيفة محلية مضيفا أن ما قاله صحيح وأنه وقع بالفعل التعجيل بإعدام بعض الملفات الهامة التي كانت بأرشيف الداخلية. مفيدة القيزاني