Faits divers de Tunisie

نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة لتعيين متصرف قضائي على جمعية أمهات تونس. وحضر أمس المكلف العام وقدم تقريرا وطلبت محامية الجمعية التأخير للاطلاع عليه فاستجابت المحكمة للطلب وأجلت القضية لجلسة 27 فيفري الجاري. وجاء بعريضة الدعوى أنه اثر ثورة 14 جانفي وأمام انسحاب رئيسة الجمعية السيدة العقربي وفرارها من البلاد تم انتخاب هيئة جديدة ترأستها رفيقة الخويني. وأمام التشكيات الصادرة عن منخرطات الجمعية كلفت وزارة المالية فريقا اكتشف أن التصرف في موارد الجمعية شابته خروقات عديدة بالنسبة للهيئة القديمة والجديدة على حد السواء كما أكد تقرير هيئة الرقابة أن التصرف في أموال الجمعية كان فاقدا للشفافية المطلوبة وغير مبني على مقاييس علمية ومحاسبتية كما تبين أن نظام الرقابة الداخلية للجمعية التونسية لأمهات تونس يشكو من عدة نقائص متمثلة في غياب إجراءات سليمة من شأنها ضمان شفافية التصرف وحماية ممتلكات الجمعية إضافة الى وجود إخلالات وتجاوزات مالية سواء بالنسبة للمكتب التنفيذي القديم أو الجديد. وجاء بعريضة الدعوى أيضا أن تقرير الرقابة المالية أثبت أن الإخلال المالي المرتكب من قبل المكتب الحالي ثبت بالنظر الى أن الدولة تساهم في موارد هذه الجمعية وأن سوء التصرف في هذه الأموال يعتبر من قبيل الاستيلاء على الأموال العمومية وهو ما برر لجوء المكلف العام بنزاعات الدولة إلى طلب تسمية متصرف قضائي على مكتسبات الجمعية. صباح الشابي