Faits divers de Tunisie

أحالت دائرة الاتهام مؤخرا ملف قضية خيانة موصوفة وسرقة واعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وإزعاج راحة الغير عن طريق الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصول 32 و218 و297 و258 و264 من القانون الجنائي و الفصل 86 من مجلة الاتصالات على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي من المنتظر أن تنظر فيها أواخر شهر مارس القادم. القضية باشرها أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بعد أن تقدمت امرأة بشكاية أفادت فيها بأنها صاحبة وكالة أسفار أسستها منذ سنة 1996 وقد تعرفت في شهر مارس 2002 على شخصين عبرا لها عن رغبتهما في مساعدتها خاصة أن أحدهما مكنها من بيع 22 تذكرة سفر تونس -مصر إلى بعض معارفه فرحبت بالفكرة ودخلا معها كشريكين في وكالة الأسفار. وبعد مدة اكتشفت أنهما كانا يستوليان على الأموال المتأتية من الحرفاء حيث كانا يتسلمان المبالغ المالية لخاصة نفسيهما ويرفضان محاسبتها كما كانا يعمدان الى سحب بعض المبالغ المالية من بعض شركات الطيران والمؤسسات باسم وكالة الأسفار التي تملكها ويحتفظان بالمبالغ المالية لخاصة نفسيهما كما عمدا في غيابها الى الاستيلاء على بعض الوثائق وجهاز تلفزة صغير الحجم وآلتي طباعة. وأضافت أنها عندما طالبتهما بمستحقاتها اعتديا عليها بالعنف كما هددها أحدهما هاتفيا بتشويه وجهها وتحطيم حياتها وحياة أبنائها وبإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق أذن بإجراء اختبار على حسابات وكالة أسفار الشاكية أثبت أن أحد المتهمين استولى على أكثر 100 ألف دينار كما أثبت تورط الثاني أيضا في عملية الاستيلاء. صباح الشابي