الاستماع إلى 3 جنرالات بالجيش وطلب شهادة 3 وزراء داخلية سابقين
Assabah - 2012-03-01Lu 917 fois
قررت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تأجيل النظر في قضية "براكة الساحل" الى جلسة يوم 14 مارس الجاري ورفض جميع مطالب الافراج عن المتهمين التي تقدم بها محاموهم. وهذه الجلسة هي الثالثة تم خلالها احضار المتهمين الموقوفين وهم وزير الداخلية سابقا عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني وكاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي فيما أحيل الرئيس المخلوع وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي بحالة فرار.وفي جلسة أمس طلب محامي عبد الله القلال الاستماع لشهادات ثلاثة وزراء داخلية سابقين. وطلب محامو الدفاع استجلاب الملف الاصلي لقضية براكة الساحل لسنة 1992 من المحكمة العسكرية بتونس وأكدوا على علاقته بهذه القضية كما طلبوا إضافة ملفات بعض القضايا بينها قضية تم البت فيها خلال شهر أوت 1992 وحوكم فيها رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي بالسجن مدى الحياة وقضية أخرى صدر فيها الحكم بالمؤبد على وزير الداخلية الحالي علي العريض.وأجمع محامو الدفاع ومحامو القائمين بالحق الشخصي على تأجيل النظر في هذه القضية لانتظار الاعمال التحضيرية المتعلقة بالطلبات التي وقع تقديمها في الجلسة الفارطة. وكانت المحكمة استجابت لبعض تلك الطلبات من بينها الاستماع في جلسة مكتبية الى شهادات الجنرالات الثلاثة قزقز وفرزة وبن حسين حول تسليم الضباط المتضررين لوزارة الداخلية. وطلب محامي القائمين بالحق الشخصي جلب محضر مكافحة أجري من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس بين المتهم عبد الرحمان القاسمي شهر "بوكاسا" وشاهد، ملاحظا أن هذا الاخير أكد خلال المكافحة على أن المتهم المذكور هو نفسه "بوكاسا" وكان محاموه لاحظوا في جلسة فارطة أن موكلهم ليس "بوكاسا" مؤكدين على أن هذه الكنية أطلقت على شخص آخر.في حين رفضت النيابة العسكرية طلب إضافة الملف المتعلق بقضية "براكة الساحل" لسنة 1992 ولاحظت أن لا علاقة له بهذه القضية لانه يتعلق بانقلاب على النظام في حين تتعلق هذه القضية بالاعتداء بالعنف.وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت أحكامها يوم 29 نوفمبر المنقضي بثبوت إدانة المتهمين من أجل تهمة التعذيب، وقضت ضدهم بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا. يذكر أن هذه القضية انطلقت بعد أن تقدم عدد من الضباط السابقين بالجيش الوطني بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفادوا فيها أنهم تعرضوا للتعذيب والعزل من عملهم بعد اتهامهم سنة 1991 بالتدبير لقلب نظام الحكم على الرئيس المخلوع. مفيدة القيزاني