Faits divers de Tunisie

عرفت قضية إحالة كافة أعوان المحكمة العقارية بسوسة الخميس المنقضي على التحقيق بعد ادعاء قاضية فقدانها لمبلغ مالي من حقيبتها داخل المحكمة حيث نفذ أعوان العدلية بمحاكم سوسة وقفة احتجاجية من التاسعة حتى الثانية عشرة تضامنا مع زملائهم مع المطالبة بالكشف عن المتسبب الحقيقي في عملية السرقة.. وأفاد محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية بالقول: «إن تمت عملية السرقة فعلا فلابد من فتح بحث جدي مع جميع الأطراف الموجودة داخل فرع المحكمة العقارية دون استثناء أحد للكشف عن الفاعل الحقيقي. واستنكرت النقابة العامة استدعاء الأعوان دون سواهم للتحقيق معهم حيث يعد ذلك حسب نقابة العدلية إهانة لكرامتهم معتبرة أن هذا التصرف الانتقائي يضرب مبدأ المساواة أمام القضاء في مثل هذه الحالات. تنديد ومؤازرة وأشارت رجاء بن فرج كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان العدلية بسوسة إلى أن الإدارة تعهدت بوضع حد لمثل هذه التصرفات حيث قالت في اتصال «بالأسبوعي» :« ما حدث إهانة صارخة لزملائنا فقد وقع إحالة قائمة الحضور بالمحكمة العقارية يوم الواقعة على التحقيق وهم 18 عونا على خلفية ادعاء قاضية بأنها فقدت مبلغ 300 دينار من حقيبتها بمكتبها بالمحكمة الذي تتقاسمه مع زميلة لها.. ورغم أننا نندد بهذه الفعلة إن كانت صحيحة فمن غير الممكن التحقيق مع أشخاص دون آخرين فكل الاطراف متهمة حتى تثبت الإدانة لذلك نفذ أعوان العدلية وقفة احتجاجية مساندة للزملاء المتهمين لأنه لا شيء يؤكد تورط هذا أو ذاك...». وحول مصير الأعوان الذين أحيلوا على التحقيق قالت رجاء بن فرج :«لقد اتخذ السيد الوكيل العام قرار إيقاف التحقيق وننتظر منه تثبيت ذلك كتابيا لضمان حقوق هذه الاطراف التي تبقى في تقدير القضاء والزملاء بريئة حتى تثبت ادانتها وأيضا عملا بمبدإ المساواة أمام القضاء». شارة حمراء في صفاقس ومن المنتظر أن تناقش الهيئة الادارية القطاعية لأعوان العدلية هذه المسألة يوم 18 أفريل الجاري، وعلمت «الأسبوعي» أن أعوان العدلية بمحاكم صفاقس قد حملوا الشارة الحمراء منذ الجمعة المنقضي والى أجل غير محدد احتجاجا على عدم إعلان نتائج المناظرات بالملفات وعدم صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان العدلية وأيضا عدم الترفيع في نسبة الترقيات بالملفات... عبد الوهاب الحاج علي