Faits divers de Tunisie

- أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا جاء فيه انه تم يوم الثلاثاء الفارط انعقاد جلسة استماع وتشاور بالمجلس الوطني التأسيسي جمعت أعضاء لجنة التشريع العام وبعض نواب المجلس بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية تمّ خلالها تقديم مشروع جمعية القضاة حول الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء أن تكون سلطة القرار بالنسبة للمسارات المهنية للقضاة راجعة لقضاة منتخبين عبر مجالس ممثلة. - توفيت والدة القاضية منيرة النحالي المستشارة بمحكمة التعقيب - تنظم الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الغد وعلى امتداد يومين بأحد النزل بالعاصمة دورة تكوينية للمحامين موضوعها»المحامي متصرف ائتماني» ثقافتك القانونية توزيع المناشير المُعكّرة للنظام العام تطرق الفصل 121 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة) بالمجلة الجزائية إلى موضوع المناشير التي تروج بقصد النيل من الأخلاق الحميدة أو تعكير صفو النظام العام هذا نصه:»يحجر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي، وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتب عنه زيادة على الحجز في الحين عقاب بالسجن من 6 أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار. شروط الحصول على السّراح الشرطي السّؤال أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكما ضد صديق لي يعمل موظفا عموميا يقضي بسجنه مدة ثلاث سنوات من أجل جريمة ارتشاء موظف عمومي مع العلم أنه موقوف منذ سنتين و5 أشهر وقد سبق له أن قضى عقابا بالسجن، فهل يمكن إطلاق سراحه من السجن قبل انقضاء كامل مدة العقوبة السجنية؟ وكيف ذلك؟ ف.ن (تونس) الجواب يقول الأستاذ الطاهر الشحمي المحامي: يمكن أن يتمتع صديق طالب الاستشارة بسراح شرطي إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ظهر سراحه مفيدا للمجتمع طبق أحكام الفصل 353 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبما أنه من ذوي السوابق العدلية فإنه يمكنه أن يتمتع بسراح شرطي باعتبار أنه قد قضى أكثر من ثلثي مدة العقاب حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 354 من مجلة الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة يُمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 356 من مجلة الإجراءات الجزائية.