أحزاب ترفض مشروع قانون "الاقصاء السياسي"
Assabah - 2012-05-20Lu 339 fois
عبرت ستة أحزاب وهي حزب المبادرة والحزب الوطني الحر والحزب الوطني التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي والحزب الدستوري الجديد والحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء، مشروع القانون المقترح من عدد من أعضاء منتمين الى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حول الاقصاء السياسي والمتعلق باقصاء الدستوريين والتجمعيين من الحياة السياسية. وأكدت الاحزاب في بيان لها رفضها لمشروع القانون المقترح للدراسة للمجلس الوطني التأسيسي واعتباره"عقابا جماعيا وضربا للحريات العامة والفردية وانتهاكا صارخا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وان هذا المشروع جاء لتجريد جزء هام من المجتمع من حقوقهم السياسية بمنعهم من الانخراط في أي حزب سياسي وما يمثله من انتهاك صارخ واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للافراد والتى قوامها المواطنة ولا يمكن سحبها الا بموجب حكم قضائي." واعتبر البيان ان "مشروع قانون الإقصاء السياسي المذكور يكرس الاقصاء السياسي للمرة الثانية بعد الثورة رغم التزام مختلف الأحزاب والأطياف السياسية في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي سياسيا واخلاقيا في الفترة الماضية بأن الفصل5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالاحزاب السياسية كان اجراء استثنائيا محددا في الزمن بانتخابات المجلس التأسيسي لا غير." وأضافت ان "قانون الاقصاء السياسي جاء تلبية لرغبات بعض الاطراف السياسية العاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي والرافضة لنتائج صندوق الانتخاب الذي يعكس ارادة الشعب والرافضة لشرعية واستقلالية السلطة القضائية التى لها الصلاحية لتحديد المذنبين وتجريد المواطنين من حقهم في الانتخاب ترشحا وتصويتا وممارسة حقهم السياسي بشكل عام."