Faits divers de Tunisie

أكّد عبد اللطيف حمام رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات في لقاء جمعه عشية أمس بغرفة التجارة والصناعة بصفاقس مع مجموعة من المستثمرين بالجهة أن من أولويات المرحلة التي سيعمل عليها المركز غرس ثقافة إدارة ومباشرة الأعمال لدى رجال الأعمال معتبرا أنه لا بد من ايلاء مسألة التصدير المكانة الحقيقية التي تستحقها من حيث تطوير القدرات وخلق قيمة مضافة وتجاوز معوقات قوانين منظمة التجارة الدولية وضرورة إيجاد حلول جديدة لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل مسار التصدير. وأضاف حمام بأن المرحلة التي تمر بها البلاد تستوجب تكتّل مجهودات جميع القائمين على دفع عملية الإستثمار وبأن رقم 40 ألف معرض يطرح إشكال تحديد نوعية القطاعات والبلدان التي سيتم التوجه إليها وفقا لأجندات ومواعيد حسب الأولوية والتي لا يجب التخلف عنها بحكم تاريخيتها وأهميتها للمصدرالتونسي مع التعقيدات التي تحتويها البرامج حسب الأهداف والحاجيات. وأوضح ر.م.ع المركز أنّه هناك مفارقة غريبة بين ما يدفعه المستثمر لمركز النهوض بالصادرات مقارنة بالعائدات وهو ما يقتضي العمل على انتهاج عملية الانتقاء من حيث النوعية علاوة على أن البرمجة المكثفة للتواجد بالخارج في إطار المعارض تستوجب وضع أجندة تنظّم ذلك وأن تقوم الشركات بدورها من حيث إعطاء صورة إيجابية وقدرة في التجاوب مع المصدّرين الأجانب حسب تعهدات مضبوطة و برامج تكوينية. وفي سؤال "الصباح" بخصوص سياسة مركز النهوض بالصادرات في انتهاج هيكلة قطاعية و جغرافية واضحة المعالم وقدرة المركز على طرح مشاريع قوانين إصلاحية في باب الهيكلة تعود بالنفع على المصدرين على مستوى التشريعات، أجاب حمام أنّ البلدان التي يتواجد فيها المصدّر التونسي هي فرنسا وايطاليا وألمانيا وانقلترا واسبانيا وهولاندا لكن تم ضبط 25 سوقا جديدة على امتداد سنة 2012 حيث سيتم انجاز 70عملية تعريف بالصادرات مع تواجد سوق ليبية تستوجب اليوم ليس فقط التوجه نحو الإستثمار فيها بل التواجد بشكل دائم مع ايلاء الإهتمام في مسألة التصدير مع دول الخليج التي تتوفر على امكانات هائلة من الناحية اللوجستية. وبخصوص مسألة طرح مشاريع ومقترحات لإصلاح التشريعات القائمة المتعلقة بالقطاع أفاد ر.م.ع مركز النهوض بالصادرات أنّه"ليس من دور المركز طرح مقترحات لتنقيح القوانين وأن ذلك موكول للدولة". وفي إطار التفاعل مع رئيس مركز النهوض بالصادرات طرح عديد المستثمرين دور مركز النهوض بالصادرات في تسهيل عمليات التنقل إلى المعارض التي يتم إقامتها في خارج حدود البلاد و العمل على إيجاد تسهيلات للمصدرين إضافة إلى طرح مسألة تجمّع المؤسسات في إطار التصدير بهدف تخفيف الكلفة على المصدّر إلى جانب تقريب المعلومة من الجهات والإبتعاد عن المركزية المفرطة. وعبّر بعض المصدّرين عن استيائهم من عدم قدرة بعض الأجهزة بداخل وزارة التجارة على توفير الإجابة الشافية لفض المشاكل التي تستوجب تحرّكا سريعا من قبل الإدارة تجنّبا للتكاليف الإضافية التي يتكبّدونها. صابرعمري