Faits divers de Tunisie

اثار تقدم نواب كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية لرئاسة المجلس التأسيسي بمشروع قانون يحرم «التجمعيين» من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، لعرضه على المناقشة استغراب وتساؤل الحزب الاشتراكي اليساري الذي بين من خلال بيان اصدره مؤخرا في هذا الخصوص مؤاخذاته على هذه الدعوة مشددا فيه على ضرورة ان تكون قرارات المجلس الوطني التاسيسي «مؤطرة للمصالحة والتوافق الوطني»، اذ عليه أن يبحث عن الوفاق الوطني الواجب تحقيقه بواسطة الحوار المتواصل والمفتوح مع مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، حتى يخفف من عوامل التوتر والاحتقان في البلاد. كما ذهب الحزب الى التشديد على انه من غير العدل ان يقع تسليط عقوبة جماعية على اناس اتهموا بالانتماء الى التجمع المنحل وذلك دون ان يقول القضاء العادل كلمته في حقهم، حيث اكد قائلا:»وبذلك ألحقت بالشرعية التأسيسية للمجلس ضررا تاريخيا فادحا.» وجاء في البيان:» إننا نعتقد أن حل «التجمع» قبل إجراء مساءلة وتقييم ومحاسبة والفصل15 ومقترح «العشرة» حرم الشعب التونسي من التعرف على الخمسين سنة ونيف من فترة الحكم البورقيبية ومن الفترة النوفمبرية، والوقوف على مساوئها ومحاسنها، وأخذ الدروس اللازمة حتى لا تتكرر مساوئ الماضي على جميع الأصعدة وبصورة خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والسلطة السياسية. كما أن حلَ «التجمع» الفصل 15 تم اتخاذهما في إطار توفير الظروف المناسبة لتمكين حركة النهضة من السلطة السياسية، سواء بوعي وتخطيط مسبق أو بغير وعي.». واختتم الحزب بالتشديد على ان أن مقترح «العشرة» لا يخدم سوى المصالح الضيقة للتحالف الثلاثي وبالتحديد حركة النهضة. وهو مقترح لا علاقة له بالانتقال الديمقراطي وبالعدالة الانتقالية، وأن طرحه الآن ليس سوى تلهية للحركة الديمقراطية والرأي العام عن المشروع الاستبدادي باسم الهوية والمعتقد، تحت غطاء كثيف من الشعارات الراديكالية الجوفاء ضد «التجمعيين» و»النظام السابق، نظام الفساد والاستبداد». جمال الفرشيشي