Faits divers de Tunisie

أمكن لـ»الصباح» و»الصباح نيوز « الحصول على نسخة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. ويأتي هذا المشروع التي قالت مصادرنا انه أحيل على الوزارة الأولى للنظر فيه وإحالته على المجلس التأسيسي كإجراء أولي في برنامج الحكومة لإصلاح القضاء وتوفير كل آليات الاستقلالية للسلطة القضائية حتى تمارس مهامها بلا تدخل من أيّة جهة كانت.. وقد تولى إعداد هذا المشروع إلى جانب كل الأطراف المعنية بالمرفق القضائي صلب الوزارة كل من نقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين والغرفة الوطنية لعدول الإشهاد وجمعيات الخبراء العدليين والخبراء المحاسبون ونقابة المؤتمنين العدليين والمصفين ونقابة أعوان العدل وجمعية المحامين الشبان إضافة لشخصيات وطنية على غرار رضا بالحاج المحامي والوزير السابق وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري وسالم لبيض أستاذ علم الاجتماع في حين غابت جمعية القضاة عن الاجتماعات. وتنقسم الهيئة إلى ثلاثة مجالس وهي: - مجلس شؤون القضاء العدلي - مجلس القضاة - مجلس التأديب مجلس شؤون القضاء العدلي يضمّ كل المعنيين بالمرفق القضائي ويرأسه وزير العدل، مهامه في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي وبإدارة القضاء وبالخارطة القضائية ومشاريع النصوص المتعلقة بالمنظومة القضائية، كما يخوّل له أن يقدم من تلقاء نفسه الاقتراحات والتوصيات التي يراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي. أما مجلس القضاة فهو المكلف دون سواه بمسألة نقلة وترقية القضاة يضمّ إلى جانب قضاة معينين بحكم وظائفهم الإدارية (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية - المتفقد العام- رئيس المحكمة العقارية) قضاة منتخبين وخمس شخصيات وطنية مستقلة يشهد لها بالنزاهة والخبرة بشؤون العدالة تعين من قبل المجلس الوطني التأسيسي... وقد سجلت نقابة القضاة تحفظا على أن يكون اطراف غير قضاة معنيين بتحديد مسار القاضي كما تحفظت على مسألة إحالة الحركة القضائية على وزير العدل مؤكدة ضرورة احالتها على رئيس الحكومة ليصدرها بأمر وفق الصيغ المعروضة عليه وعللت الاطراف المعنية ذلك بان وجود اطراف اجانب عن القضاة امر معمول به في الدول الديمقراطية في حين رات في تعيين القضاة من اصحاب الوظائف السامية المعينين من طرف الدولة أمرا مطلوبا على اعتبار أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مثلا لا يمكن أن يكون إلا من الكفاءات العلمية والأخلاقية ولا يمكن الطعن فيه البتة وقس على ذلك بالنسبة للبقية. هذا ويأتي مشروع القانون الذي سيعوّض بدخوله حيز التطبيق المجلس الاعلى للقضاء موضحا تفاصيل تأديب القضاة وكيفية انتخاب القضاة الممثلين وبدون إطالة نعرض عليكم فيما يلي نص المشروع: إعداد: حافظ الغريبي النّص الكامل للمشروع