قريبا بلاغ "ينير" الجلسة "السّرية"
Assabah - 2012-05-24Lu 344 fois
أثار قرار المجلس التأسيسي بعقد جلسة سرية يوم الخميس 17 ماي الجاري للنظر في "الوضع الاجتماعي" للنواب، تعاليق عديدة وجدلا واسعا أغلبها مستنكرة ومستهجنة. أولا: لتوخّي السّرية في شأن لا يهمّ فقط النوّاب الذين ستقع مناقشة وضعهم الاجتماعي.. بل يهمّ أيضا الشعب التونسي الذي انتخبهم و ائتمنهم على شؤونه و مستقبل بلاده. و ثانيا: لأنّ السّرية ـ و خصوصا في مثل هذا الشّأن ـ تتعارض تعارضا مطلقا مع مبدإ الشّفافيّة الذي يعتبر أحد استحقاقات الثورة، و إثر انعقاد هذه الجلسة السرية سرت رغم كل شيء معلومات حول ما دار فيها وحول الاجراءات التي صوت عليها النواب لأنفسهم بأنفسهم والتي تمثلت بالترفيع بألف وخمسمائة دينار في أجرتهم (زيادة بـ600 دينار تضاف إليها منحة سكن بـ900 دينار) مما يجعل تكلفة النائب الواحد على المجموعة الوطنية هو 4200 دينار أي أن نسبة الزيادة بلغت 5،62% بعد ستة أشهر لا غير من العمل وهو ما أثار الاستغراب وحتى الاستنكار أحيانا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه التونسيون. وما فعله نوابنا يذكر بالزيادة التي أقرها ساركوزي لنفسه بـ%50 إثر انتخابه مباشرة رئيسا للجمهوري في 2007. وباستفسارنا لدى مكتب الاعلام بالمجلس التأسيسي حول أسباب عدم صدور بلاغ لإنارة الرأي العام حول الموضوع استفدنا أنه ينتظر فعلا وإثر عودة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس من الخارج إصدار بلاغ تفصيلي خلال الأيام القادمة حول الاجراءات التي وقع إقرارها لفائدة النواب. كما استنتجنا أن الزوبعة التي أثيرت حول الموضوع وخصوصا حول سرية الجلسة أكثر منها حول الزيادات أثارت بدورها زوبعة داخل المجلس والأوساط الحكومية. جمال الدين بوريقة