Faits divers de Tunisie

كل من تابع لقاء النادي الإفريقي ضد مستقبل قابس استرعت انتباهه أشياء لا يمكن أن تحدث في فريق كبير له تاريخ وتقاليد وهوية ومنها أن المدرب باتريك لويغ دعاه الحكم مكرم اللقام في مناسبتين إلى الإلتحاق بمدارج ملعب المنزه قبل انطلاق المباراة ثم قبل بداية الشوط الثاني لأنه لا يحمل الإجازة الفنية التي تخول له الجلوس على مقعد الاحتياطيين وهو المدرب المكون الذي لا يملك الدرجة الثالثة (إلى حد يوم أمس)، ولذلك وجد الفريق نفسه بلا مدرب في غياب مساعد وهو ما اضطر المعد البدني كريم الشماري إلى التكفل بمهمة في سابقة لا مثيل لها وعلى مقربة منه كان أحد أعضاء اللجنة الفنية والمسير حسن الخلصي يتحرك يمنة وشمالا وهو ماسك بالهاتف الجوال في مكالمات متواصلة مع باتريك لويغ للحصول على بعض التعليمات الفنية لإيصالها إلى اللاعبين عن طريق كريم الشماري وهكذا سارت الأمور إلى حين انتهاء المقابلة، وطبعا السؤال المطروح هو لماذا وصل النادي الإفريقي إلى هذه الوضعية.. ألا يكفيه ما يعيشه من صعوبات بعد تردي النتائج، والمطالبة بجلسة عامة انتخابية لاختيار رئيس جديد للجمعية، بالإضافة إلى التجاذبات والخلافات الشيء الذي جعل الأحباء يسبحون في أمواج الحيرة؟ ! وها أن الوقت حان كي يتحرك كل المسؤولين في كل المواقع لتدارك الأمور وليتحمل كل طرف مسؤولياته ولا مجال لترك المدرب باتريك لويغ يفعل ما يشاء وهو الذي رفض العمل مع أي مساعد وهل من حقه أن يفرض رأيه على الهيئة المديرة التي تدفع له أجره بالملايين؟ وباختصار شديد هناك أمور كثيرة يجب أن تتغير في النادي الإفريقي. المنجي النصري الرابطة الفرنسية ترسل ديبلوم لويغ أرسلت الرابطة الفرنسية لكرة القدم ما يفيد أن المدرب باتريك لويغ متحصل على الدرجة الثالثة في التدريب.. وبالتالي سيكون على مقعد البدلاء هذا الأحد في اللقاء المتأخر ضدّ الشبيبة في القيروان. ـــــــــــــــــــــ رأي قانوني القاضي عدنان الأسود لـ«الصباح»: لا مفر من 10 أيام بين الجلسة العامة لتنقيح القانون والجلسة الانتخابية متابعة لملف الجلسة العامة الانتخابية للنادي الإفريقي وبعد كل ما حام حول موعدها من تجاذبات، اتصلت «الصباح» بالقاضي عدنان الأسود المشرف على لجنة صياغة القانون الأساسي مع لطفي الزاهي، فأفادنا بما يلي: «هناك استحالة قانونية مطلقة تعيق انعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم 8 جوان 2012، لأنه لا بد من احترام جملة من الاجراءات والشكليات، ولا بد أيضا من أجل مقبول ومعقول بين الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي، والجلسة العامة الانتخابية، وهنا وجب التأكيد على أن هذا الأجل لا يقل عن 10 أيام لضمان أكثر ما يمكن من النجاح للعملية الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بآجال تقديم الترشحات، وإضافة إلى ذلك لا بد من هامش من الاجتهاد، نظرا إلى ما يستجد من معطيات، والأهم هو تغليب المصلحة العليا للنادي الإفريقي، وهذا ما أجمع عليه كافة أعضاء اللجنتين المكلفتين بالإعداد للجلسة العامة وفي توافق كامل». النصري